شباط يطالب بتخصيص 60 مقعدا بمجلس النواب لأبناء الجالية وهذه مقترحاته لتوزيع الدوائر الانتخابية

وضع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير شريف رقم 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) الخاص بالترشيح والتصويت انطلاقا من بلدان الإقامة.
ويأتي هذا المقترح قانون، الذي تقدم به البرلماني عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب حميد شباط، من أجل:" ملائمة وتحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب ودمج مغاربة العالم في هذه الانتخابات وذلك اعتمادا على الفصل 17 من الدستور".
واعتبر بنحمزة في التقديم الخاص بمقترح القانون أنه يشكل:" لحظة إنصاف وتجسيد للفهم الشامل للديمقراطية التي لا يمكن أن تقوم على غياب شريحة أساسية من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك لإشعار الجالية المغربية بأنها جزء لا يتجزأ من أمة " هنا وهناك " ألا وهي الأمة المغربية".
وخصص مقترح القانون هذا 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، وهو الرقم الذي يتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84000 نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، يقول المقترح.
أما بخصوص توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، فاقترح حزب الاستقلال أن يتم تاقسيمها إلى أربعة دوائر، وهي الدائرة الأوروبية ويخصص لها 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية ويخصص لها 9 مقاعد، و الأمريكتين ويخصص لها 6 مقاعد، فيما الدائرة العربية - الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد، مؤكدا على ضرورة أن يكون نمط الاقتراع هو نفسه المطبق بالمغرب، أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية.
وقد اقترح حزب حميد شباط، أن يتم تغيير وتتميم 14 مادة من القانون التنظيمي لمجلس النواب المذكور، مؤكدا ضمن هذه التعديلات على أنه :"بالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالدوائر الدولية، فإضافة إلى ما ينص عليه هذا القانون التنظيمي، فإن المرشجن ملزمين بالتقيد بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الإقامة وفي البلدان التي تتم فيها الحملة الانتخابية".