إيطاليا ترفض نصف طلبات المغاربة الراغبين في جنسيتها

كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية في نهاية الأسبوع الأخير على موقعها الإلكتروني أن المغاربة يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد طالبي الحصول على الجنسية الإيطالية.فقد توصلت مديرية الحقوق المدنية والجنسية والأقليات بالوزارة المذكورة ب 11ألف و580 طلب أصحابها مغاربة من أصل 61ألف و336طلب بثت فيها اللجنة المعنية سنة 2009.
إلا أنه لم يؤد خلال نفس السنة لاكتسابهم الجنسية الإيطالية ، اليمين الدستورية ، سوى 5آلاف 917 مغربي ومغربية من أصل حوالي 40 ألف "إيطالي جديد".
ويأتي عدد المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية في المرتبة الثانية بعد الألبانيين الذين حصل منهم 6101 على الجنسية الإيطالية بالرغم أن عدد طلباتهم كانت 8745.
وحسب القوانين الإيطالية الجاري العمل بها حاليا فإن بإمكان أي أجنبي (خارج المجموعة الأوروبية) قضى عشر سنوات على الأقل على التراب الإيطالي بصفة قانونية، أوتزوج بمواطن إيطالي منذ أكثر من سنتين أوسنة فقط إذا كان لديه أبناء،أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية إلا أن هناك مجموعة من الشروط الاقتصادية والقانونية التي تبقى تعجيزية في الكثير من الأحيان وذلك بشهادة أعضاء من الأغلبية اليمينية الحاكمة حاليا كرئيس البرلمان "جان فرانكو فيني"، وذلك ما قد يفسر أن حوالي نصف الطلبات التي تقدم بها المواطنين المغاربة تم رفضها بداعي عدم استيفاء الشروط أو رفضها نهائيا ولنفس السبب تم رفض حوالي 35 في المائة من مجموع الطلبات التي توصلت بها المديرية المختصة سنة 2009.
عدم استيفاء الشروط تبقى دائما الورقة التي تشهر في وجه طالبي الجنسية الإيطالية من غير تحديد هذه الشروط لتبقى الطلبات رهينة رفوف وزارة الداخلية الإيطالية لمدة قد تتجاوز الخمس سنوات بالرغم أن المدة القانونية للبث في الطلب لا ينبغي أن تتجاوز السنتين.
فهل تكون مثلا النسبة العالية من المغاربة الذين صرحوا بأميتهم (أكثر من 1200 مغربي) وراء استبعاد كل هذه النسبة من طلبات المغاربة للجنسية الإيطالية؟
وتوضح الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية أن طلبات الحصول على الجنسية لسبب الزواج أصبحت تعرف انحسارا في السنوات الأخيرة في حين بدأت الطلبات بسبب الإقامة لمدة تفوق عشر سنوات تعرف تزايدا ملحوظا فبعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 35 في المائة من مجموع الطلبات سنة2004 أصبحت الآن (2009)تتجاوز 56 في المائة. إلا أن شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج تبقى أقل مرونة بالنظر إلى شروط الإكتساب بالإقامة.