الأخضر الإبراهيمي ونزاع الصحراء

الأخضر الإبراهيمي موظف أممي سامي تم تكليفه بعدة مهمات دولية سواء من طرف مجلس الأمن أو من طرف الأمين العام للأمم المتحدة؛ هذا الموظف الأممي السامي سبق له آن تقلد منصب وزير الخارجية للحكومة الجزائرية ما بين سنتي 1991 و 1993، كما سبق له إبان الثورة الجزائرية أن مثل جبهة التحرير الجزائرية في اندونيسيا لمدة ثماني سنوات دامت من سنة 1954 إلى سنة 1961؛ كما سبق له كذلك أن شغل منصب موظف سامي في الجامعة العربية لمدة دامت ثماني سنوات من سنة 1984 إلى سنة 1991.
يوم 7 مارس 2000 تم تكليفه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان على راس فريق أممي من اجل إعداد دراسة معمقة تتعلق بمهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم و السلام في المناطق الدولية التي تعرف نزاعات. يوم 17 غشت من نفس السنة قدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة محددا فيه التوصيات التي يجب العمل بها لإنجاح مهام الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلم و السلام الدوليين؛ نتساءل فقط كمتتبعين، و هو يحدد تلك التوصيات التي يجب الأخذ بها، كجزائري سبق له أن تقلد منصب وزير خارجية بلده ألم يكن، و هو يهيئ محتويات تلك التوصيات،منشغلا بقضية الصحراء و مؤمنا بعقيدة حكومة بلده في ما يخص هذه القضية؛ خصوصا و أنه أصدر نفس التوصيات التي على ما يبدو مطابقة لسياسة بلده اتجاه الصحراء على كل المناطق الدولية التي تعرف نزاعات، و هي نزاعات تختلف كليا على نزاع الصحراء سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون؟
من أول وهلة و من خلال قراءة الملخص التركيبي للتقرير تتضح دعوته لتغليب كفة الجانب الأمني العسكري و المخابراتي على الجوانب الأخرى من اجل إنجاح مهام الأمم المتحدة في عملية حفظ السلم و السلام الدوليين؛ التقرير المشار إليه يعيد كل أسباب فشل هيأة الأمم المتحدة في عملية حفظ السلم و السلام بالأساس إلى ضعف الإمكانيات في هذا الجانب لهذا يدعوا مجلس الأمن إلى وضع كل الإمكانيات البوليسية و العسكرية المخابراتية لمناطق النزاع تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة من اجل إنجاح عمليات السلم و السلام عن طريق الردع بالقوة. الأخضر الإبراهيمي يسمي هذا الاختيار بالعقيدة الصلبة.
المنتظم الأممي هو موغل في البيروقراطية و يعاني من قلة الإمكانيات و الكل يصدر في حقه هذا الحكم و لكن المقترحات و التوصيات التي خرجت بها المجموعة التي يترأسها الأخضر الإبراهيمي تزيد هذه البيروقراطية بيروقراطية أخرى و تزيد هذا العجز المالي عجزا آخرا مضاعفا. التوصيات السبع التي قدمتها المجموعة تحت رئاسة الأخضر الإبراهيمي صاحب الصياغة النهائية للتقرير توصي بما يلي:
1. خلق وحدة للتدبير الإعلامي و التحليل الاستراتيجي."من الفقرة 65 إلى الفقرة 75"
تعليق صاحب المقال: و كأن الوحدات العديدة المتواجدة إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة لا تكفي
2. تحسين توجيه و إدارة مهمات الأمم المتحدة."من الفقرة 92 إلى الفقرة 101"
تعليق صاحب المقال: هذه التوصية تبدو طوباوية و استعلائية حتى، لأنها تنكر كل المجهودات التي قامت بها الأمم المتحدة بدون الاستعانة بتوصيات هذا التقرير.
3. تثبيت قواعد للانتشار السريع و الاستعانة بموظفين ذوو تكوين مختص" من الفقرة 86 إلى 91 و من الفقرة 102 إلى الفقرة 169"
تعليق صاحب المقال: دواعي هذه التوصية تخص المرحلة الموالية مباشرة لعملية توقيف إطلاق النار التي حددها التقرير في ستة أسابيع إلى اثني عشرة أسبوع و يوصي بعملية الانتشار السريع خلال اجل لا يتعدى شهر و بواسطة كتيبة عسكرية. هذه التوصية قد تنجح في حالة وقوع نزاع بين قبيلتين أما في الحالات الأخرى المعقدة التي تخص كل النزاعات الحاصلة حاليا، فإذا لم تتوفر الإرادة الحقيقية لدى المتنازعين فلا يمكن حتى لعشر كتيبات فرض السلم و السلام بالقوة.
4. دعم الوسائل المتوفرة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة من اجل تخطيط و إسناد عمليات السلام من "الفقرة 170 إلى الفقرة 179"
تعليق صاحب المقال: هذه التوصية هي الأكثر طوباوية لأنها ستساهم في الرفع من كلفة المهمات الأممية. جوهر هذه التوصية يتعلق بالتخلي الشبه كلي عن الموظفين المحليين المؤقتين و تعويضهم بموظفين رسميين قارين. أثناء انجاز التقرير كانت الأمم المتحدة تتوفر على 32 ضابط عسكري فقط تقوم بتخطيط العمليات العسكرية لحوالي 27000 رجل و كانت تتوفر فقط على 9 ضباط شرطة مدنيين لتوجيه و تسيير 8600 شرطي مدني و هنالك فقط 15 مختص في القضايا السياسية مكلفين بأربعة عشرة عملية لحفظ السلام و عمليتين إضافيتين في الطريق. كل هذه الإحصائيات المقدمة في التقرير و رغم ذلك يوصي التقرير بالتخلي عن الموظفين المحليين و بالتكفل بالقضايا البوليسية و الاستخباراتية؟؟
5. خلق فرق خاصة مندمجة من اجل التخطيط للمهمات الأممية و لمصالح المساندة "من الفقرة 198 إلى الفقرة 245"
تعليق صاحب المقال: لتحقيق هذه الفرق الخاصة يحتاج أعضاء الهيئات الأممية المختصة في النزاعات الدولية إلى تحويل هذه الفرق الخاصة إلى شبه دولة محلية و هذا مستحيل و لنفترض انه ممكن التحقق فان هذه الدولة المحلية ستدخل أجهزتها البوليسية و الاستخباراتية هي الأخرى في نزاعات مع المتنازعين و ستحتاج الأمم المتحدة مرة ثانية إلى تخصيص مهمة أممية جديدة لفك هذا النزاع .
6. ملائمة عمليات السلام مع تكنولوجيات الإعلام " من الفقرة 246 إلى الفقرة 264"
تعليق صاحب المقال: هذه التوصية اقتصرت على العموميات و غير مفصل فيها لأنها تعرف مسبقا بان ذلك مستحيل. هل ستقوم مثلا الهيئات الأممية المشرفة على النزاع بإدارة الجرائد، الإذاعات و القنوات التلفزية الصادرة بمناطق النزاع؟؟
7. التحدي الذي يجب رفعه مرتبط بتطبيق التوصيات "من الفقرة 265 إلى الفقرة 280"
تعليق صاحب المقال: يعترف التقرير بأن الرفع من الاعتماد المخصص لمهام الأمم المتحدة المرتبطة بعملية حفظ السلام ليس هو الغاية و لكن رغم ذلك يقر بضرورة الرفع من هذا الاعتماد و ميزانية الأمم المتحدة لا تسمح بذلك.
OURIBLI@HOTMAIL.COM