الفرنسيون يريدون قانونا يحد النقاب ولا يحظره تماما

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس السبت أن ثلثي الشعب الفرنسي يريدون قانونا يقصر حظر ارتداء النقاب على أماكن معينة فيما تدعم أقلية خطة الحكومة حظره حظرا كاملا.
ومن المتوقع أن تقدم حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي مشروع قانون في مايو بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم نصيحة خبراء قانونيين بقانون اخف يركز على المؤسسات الحكومية.
ودافع ساركوزي شخصيا عن الحظر الصارم قائلا أن النقاب يضر بمبدأ تساوي الجنسين ويحط من قدر المرأة.
واظهر الاستطلاع الذي أجرته (تي.إن.إس سوفريه-لوجيكا) يومي الخميس والجمعة الماضيين أن 31 في المئة يريدون حظرا كاملا في حين يؤيد 33 في المئة قانونا يطبق فقط على بعض الأماكن العامة.
وجاءت نتائج المسح الذي اجري على 950 شخصا متساوية تقريبا بين الرجال والنساء.
وبتفضيله حظرا كاملا على النقاب يقوم ساركوزي بمقامرة دستورية إذ أن ارتداء النقاب يمكن الدفاع عنه على أساس الحرية الدينية.
ومن شأن قانون أضيق نطاقا يطالب النساء بكشف وجوههن في مجالس البلديات أو عندما يأخذن أطفالهن من المدارس أن يكون ذا مخاطر قانونية اقل إذ يمكن تبريره بأنه إجراء أمني لا مسألة تتعلق بالقيم.
وفي موضوع ذي صلة احتجّت سيدة فرنسية على غرامة اضطرُت لدفعها إثر قيادتها سيارة وهي منتقبة في قضية غذّت الجدل الدائر حول اقتراح الحكومة بحظر النقاب.
والسيدة البالغة من العمر 31 عامًا ترتدي منذ تسع سنوات النقاب الذي يغطي كامل جسدها باستثناء العينين، روت أنّ عناصر الشرطة أوقفوها الشهر الماضي في أحد شوارع نانت غرب فرنسا.
وقال لها الشرطي بحسب روايتها: "لا أدري كيف يحصل ذلك في بلادكم، لكن في بلادنا لا نقود سيارة هكذا" فقلت له: "بلدكم هو أيضًا بلدي لأنني فرنسية". وقدمت بعد ذلك أوراقها الثبوتية ورفعت نقابها للتحقق من هويتها ودونت بها الشرطة محضرًا.
وتشير الوثيقة إلى مادة في قانون السير تنصّ على دفع 22 يورو غرامة ل"قيادة سيارة في ظروف غير مُريحة"؛ إذ إن الشرطي اعتبر أنّ مدى الرؤية أمام الشابة كان محدودًا. وأكّد محامي السيدة أنّ موكلته "ليست مُومِسًا بل هي مثقفة" مولودة في فرنسا ومن أصل فرنسي.
واتّسع الجدل حول سائقة السيارة مع رسالة من وزير الداخلية بريس أورتوفو إلى وزير الهجرة أريك بيسون يطلب منه فيها إن كان من الممكن سحب الجنسية الفرنسية من زوجها؟
واعتبر أورتوفو أنّ المخالفة "مبررة" لافتًا إلى أن الرجل "المولود في الجزائر والذي حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج في 1999، ينتمي إلى جماعة "التبليغ والدعوة" وهو متعدد الزوجات يعيش مع أربع نساء أنجب منهن 12 ولدًا".
وقال: إن هؤلاء النساء "يستفدن من إعانة كمعيل وحيد ويرتدين النقاب". ويطالب ب"دراسة ظروف المعني فإن تأكدت صحة هذه الوقائع فقد تسحب منه الجنسية الفرنسية". وطلب الوزير أيضًا من الممثل المحلي للدولة السهر على قمع تعدُّد الزوجات والاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية.