هل من سبيل إلى النجاة من عقاب جريمة النجاة؟

كاريكاتير خالد كدار
بعد مرور أكثر من تسعة أعوام تعود فضيحة "شركة النجاة" لتطرح من جديد وبجد من لدن أقوى فريق للمعارضة بمجلس المستشارين. بعد أن صمت عويل جراحات ضحاياها الذين يعدون بالآلاف من الشباب العاطل وأسرهم. وهيهات أن تندمل جراح هؤلاء الضحايا. فلجراحات السنان التئام ولا يلتئم ما جرحته أيادي النصب والاحتيال الذين يستغلون عوز المواطنين وبحثهم عن شغل يضمن لهم العيش الكريم بلا إذلال ولا هوان. وكثيرا ما ينجرون، في سبيل ذلك، وراء وعود كاذبة وخادعة شبيهة بالسراب الذي يحسبه الضمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حدث ذلك بمساهمة مؤسسات وطنية (ANAPEC) ومسؤولين سياسيين وإداريين على قطاع التشغيل. فضيحة ستظل بسبب ما ألحقته من أضرار معنوية ومادية بشباب عاطل عن العمل تسيء لمصداقية المؤسسات والأحزاب وتطارد على الخصوص رأس حزب الاستقلال وتطالب به.
في غياب تفعيل المتعين من آليات الرقابة المخولة لأعضاء البرلمان، بعد أن فوتوا فرصة تقديم البرنامج الحكومي، ولم يبق لهم من الأدوات الناجعة لطرح مسؤولية الحكومة وإسقاطها إلا تقديم ملتمس للرقابة أو اقتراح توجيه الاتهام ضد أعضاء فيها، لا سيما منهم الذين تحملوا المسؤولية إبان الحكومة السابقة، وتتبعوا أو بتعبير أدق تفرجوا وهم في مواقع المسؤولية، في جميع حلقات هذه الدراما الاجتماعية والإنسانية.
كمواطن تتبع مراحل هذه المأساة التي تعد من المحطات السوداء في تاريخ الحكومة السابقة التي تحملت فيها جزء كبيرا من المسؤولية أحزاب كانت تدعي لما كانت في المعارضة أنها وطنية وديمقراطية. تنادي بحقوق الإنسان والديمقراطية الحقة، وحل مشكل البطالة ومحاربة الفقر والتهميش. وتلوح بالأزمات الاجتماعية المفزعة، وترفض التبعية للمؤسسات الدولية. لكنها لما حصلت على رئاسات الجماعات والبلديات ومناصب الوزارات اغتنت وصمتت ولم تعد تنادي: من أين لك هذا؟ وتتلكأ في التصريح بالممتلكات، وأصبحت لديها السياسة والغنى الفاحش والمخدرات من ضرورات الفلاح ومستلزمات الصراع على المواقع، وتخلت عن كل الالتزامات والوعود.
بخصوص فضيحة النجاة لا يسعني - من موقعي كمواطن لا منتمي أو ينتمي على الأصح إلى الأغلبية الصامتة - إلا أن أطرح بعض التساؤلات وأترك الجواب عليها لمن يهمهم الأمر:
هل خضع عرض شركة النجاة لاعتبارات سياسية أوانتخابية؟ وهل يعود تأثير وإغراء عرض الشركة المذكورة إلى تحديد أجرة العامل في 580 دولارا و 80 دولارا كتعويض عن العمل في البحر، أي ما يفوق 7000 درهم في الشهر آنذاك؟ ولماذا فرض على المرشحين- بلغت ملفات الترشيح 45 ألفا، اختير منها 22 ألفا- إجراء فحص طبي بمبلغ 900 درهم؟ ولماذا طلبت الشركة 8000 مرشحا آخرين؟ولماذا أجريت الفحوص الطبية بمصحة السلام بالذات؟ وهل الضمانات التي تم توفيرها للشباب المغربي المؤهل للعمل على متن هذه البواخر كانت كافية؟ وهل عقد مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ندوة صحفية بعيد وقوع الفضيحة؟ وهل هناك علاقة ما أو تنسيق بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ومصحة السلام، من جهة، وحزب الاستقلال والشبيبة الاستقلالية من جهة أخرى؟
وهل واكب البرلمان ووسائل الإعلام أطوار العملية بما يكفي من الجدية والمسؤولية؟ وهل كانت الحملة الإعلامية في المستوى لا سيما في القناة الأولى والثانية بخصوص هذه العملية؟
السؤال الذي يثور بعد هذه الأسئلة كلها والمدة غير القليلة التي تفصلنا عن أحداث الفضيحة المذكورة: هل تستطيع المعارضة القوية الراهنة أن تنجح في ما فشلت فيه المعارضة الضعيفة آنذاك، في مواجهة أغلبية مهزوزة وغير منسجمة، رغم المحاولات اليائسة من أجل لم شملها؟ ليس هناك أدنى شك نظرا لكون المعارضة الحالية وجدت قوية ولا زالت تتقوى. وغير مجد لأي أحد أن يعرف أو يبحث من أين تستمد قوتها. وفي اعتقادي أن قوتها مستمدة أساسا من فشل المعارضة القديمة- الأغلبية الحالية التي لم تعد لها أية مصداقية، من الحكومة الحالية التي انبثق أغلب أعضائها من المعارضة القديمة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بشعارات مثل: من أين لك هذا؟ وظلت تتغول دون أن تتحمل كامل مسؤولياتها السياسية حينما تبوأتها. أوليست الآمال كلها معقودة على المعارضة القوية الحالية من أجل رد الاعتبار لضحايا هذه الفضيحة وغيرهم من ضحايا فضائح أخرى يرتكبها في حق المواطنين الأبرياء فئة من المسئولين السياسيين والإداريين المفسدين الذين- وللأسف الشديد- لا زالوا يوهمون المجتمع بأنهم قادرين على الاستمرار في تحمل المسؤولية في الحكومة الحالية التي فقد الكل ثقته فيها. وأصبحت مثل زجاجة تكسرت وكسرها لا يجبر.