الأمم المتحدة تُسائل الجزائر عن المسيرة الكحلة

ستكون الدولة الجزائرية مطالبة بتقديم تبريرات أمام لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي اللجنة المشكّلة من خبراء مستقلّين وتنضوي تحت لواء الأمم المتّحدة، حيث من المنتظر أن يحاول الجار الشرقي للمغرب تبرير عمده إلى ترحيل 45 ألف أسرة مغربية سنة 1975 من مقامها بعدد من البلدات الجزائرية، زيادة على إبراز الأساس المعتمد عليه من الوعاء القانوني من اجل الإقدام على هذا الفعل.
وقد فوجئ ادريس جزايري، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بتدخّل مقرّرة للجنة حماية كافة العمّال المهاجرين وأسرهم عند نهاية عرضه لتقرير بلاده، إذ أقدمت مريم بوسي كونسيمبو على إثارة ملف ضحايا الترحيل التعسّفي بوصف ظروفه ب "اللاّإنسانية"، قبل أن تُطالب كونسيمبو بتوضيح جزائري حول "الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، وما إذا كان ذلك قد تم طبقا للقانون الجاري به العمل في الجزائر مع تبيان أساسه القانوني، زيادة على ما طولب من ادريس جزايري من توضيح بخصوص مبادرات الجزائر لضمان تعويض يستفيد منه ضحايا هذه الوضعية.
وفي اتصال هاتفي بهسبريس، أوضح محمّد الهرواشي عن جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر بأنّه كان من المقرّر أنّ يحضر الدورة 12 من أشغال اللجنة الأممية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأنّ تعقيدات تهمّ طلبه للتأشيرة قد حالت دون ذلك.. قبل أن يُضيف: "أثمّن طلبات الإيضاح التي تقدّمت بها مقرّرة اللجنة، مريم بوسي كونسيمبو، بشأن قضيّة ال45 ألف أسرة مغربية المعانية من تسلّط النظام العسكري الجزائري الجائر، ونظمّ صوتنا إلى صوت نفس المقرّرة من أجل مطالبة الدولة الجزائرية بالردّ على الاتهامات الحقوقية التي تواجهها من لدن المنتظم الدّولي".
كما أضاف الهرواشي، ضمن نفس التصريح لهسبريس، بأنّ "الشوهة" التي نالت من التقرير الجزائري، يوم أوّل أمس الثلاثاء بجنيف، تُعدّ باكورة مجهود فُعّل من لدن جمعية ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر منذ تأسيسها سنة 2005، مُعتبرا بأنّ هذا الردّ الأممي على تقرير الجزائريين يعني أيضا الأصوات التي ضلّت تسخر من مجهودات ضحايا "المسيرة الكَحلة" وأسرهم، قبل أن يزيد: "نتمنّى أن يكون كلّ من تجاهلنا قد التقط الرسالة وأعاد إدراج مطالبنا ضمن خانة الجدّ".