قضية المغاربة المرحلين من الجزائر تثار في اجتماع هيئة أممية بجنيف

مساءلة الجزائر حول الأسس القانونية المبررة لقرار الطرد الجماعي

ساءلت مقررة لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة بجنيف أول أمس الثلاثاء ممثل الجزائر داخل اللجنة في شأن قضية ترحيل 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم في الجزائر وتم طردهم سنة 1975 في ظروف لا إنسانية .
وتوجهت السيدة مريم بوسي كونسيمبو بسؤال إلى الدبلوماسي الجزائري حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية ، وما إذا كان ذلك قد تم طبقا للقانون الجاري به العمل في الجزائر أو على أساس قانوني.
و استفسرت المسؤولة الأممية الديبلوماسي الجزائري إن كانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت مبادرات لضمان تعويض ضحايا هذه الوضعية.
و تعتبر لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هيئة مكونة من خبراء مستقلين، تراقب تطبيق الإتفاقية الدولية حول حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأعضاء.
و تعتبر هذه المرة الأولى الذي تثار فيها قضية المغاربة المرحلين من الجزائر داخل اجتماع هيئة أممية حيث سبق لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر أن جددت في أكثر من مناسبة ، نداء ها للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق دولي حول الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري ضد المغاربة، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 .
وتطالب جمعية الضحايا الدولة الجزائرية بالاعتذار الرسمي ل 45 ألف أسرة رحلها نظام بومدين عقب حدث المسيرة الخضراء بالاضافة الى تعويض عن الأضرار النفسية و المادية التي لحقت بهم جراء قرار الترحيل المتعسف و تمكينهم من أملاكهم المصادرة ضمن تداعيات قرار الترحيل .