الهيئة الوطنية لحماية المال العام تدعو الحكومة لوقف هجماتها على الصحافيين

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ( 3 ماي) باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان ، وإلغاء كافة العقوبات سواء منها السالبة للحرية أو غيرها في حق كافة الصحفيين.
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في بيان لها الحكومة "إلى الكف عن هجماتها على الصحافيات والصحافيين".
وأشار البيان الذي توصلت به "هسبريس " يوم أمس ، إلى تقرير منظمة فريدوم هاوس الأمريكية التي أكدت في تقريرها الأخير أن " بلادنا شهدت تراجعا ملحوظا لحرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة وصنفتنا في خانة البلدان "غير الحرة" باحتلالنا المرتبة 146على قائمة تضم 196 بلدا ".
وذكر البيان أن هناك "جهات لا هم لها إلا الإساءة لسمعة المغرب" مستدلا بتصنيف المغرب في مؤشر الديمقراطية في العالم والذي احتل فيه المغرب الرتبة 120 من أصل 167دولة" الذي اعتبره البيان "ادانة صريحة للوبي الفساد المتحكم في كل شيء ".
وأضاف البيان ان " قانون الصحافة بالمغرب لم يجد بعد طريقا إلى التغيير وما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية تجعله سيفا مسلطا على أعناق الصحافيين،حيث أدين بمقتضياته عدد لا يستهان به بعقوبات سالبة للحرية كحالة الصحفي إدريس شحتان المعتقل حاليا ، ومصطفى حيران ومحاميد،المحكومين بثلاثة أشهر حبسا نافذة."
وطالب البيان بإصلاح القضاء "وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بقانون الصحافة ضرورة إنسانية ووطنية ومطلبا مشروعا لتحقيق الديمقراطية ، مع إخضاع المقاولات الصحفية لمبادئ الشفافية تمويلا وتسييرا .مع تذليل الصعوبات والمعيقات المعترضة للحق في الوصول إلى المعلومة وسد منافذ الأخبار. "
وجددت الهيئة في ذات البيان الذي حمل توقيع رئيسها محمد طارق السباعيدعوتها " الى سن قانون لحماية فاضحي وكاشفي الفساد، والغاء العقوبات الصادرة في حق ... شكيب الخياري (ثلاث سنوات نافذة) ومحمد عطاوي(سنتان نافذتان ) مراد بنحيدة ( ستة أشهر موقوفة ) أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. "
كما أبدى البيان انزعاج الهيئة من عدم تمكينها من الاستفادة من حقها في الحصص المخصصة للجمعيات والأحزاب بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة طبقا لقواعد الديمقراطية الراقية خاصة وأن الهيئة ستكمل سنتها الرابعة هذا العام ، وفق ما ذكره البيان.
واقترح البيان على المعنيين بالمجال الصحفي التفكير في "احداث هيئة مهنية مستقلة تضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والجدارة وحسن السمعة ، يكون اختصاصها النظر في التظلمات والشكايات ليبث فيها قبل اللجوء للقضاء خاصة في قضايا السب والقذف مع إصدار قرارات تأديبية وفق مسطرة خاصة بالمنحرفين من الصحافيين ذوي الأقلام الجانحة والخارجين عن قواعد المهنة النبيلة" .