حقوقي مغربي يطالب بميثاق يواجه " قمع " الصحف

طالب الناشط الحقوقي المغربي حسن الحسني العلوي، بالإسراع في إصدار ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة في المغرب؛ معتبرا أن احترام الجميع لهذا الميثاق هو السبيل الأمثل لحماية الصحفيين من أحكام السجن والاعتقال التي زادت في الفترة الأخيرة والتي وصفها بأنها "عصا لقمع الصحفيين" في هذا البلد.
وقال العلوي في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت": إن "محاكمة الصحافة المستقلة وصدور أحكام بالسجن وبالغرامات الثقيلة في محاكمات سريعة تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة وتواتر ذلك يجعلنا نطرح التساؤل عن مدى قانونية كل ما يجري؟".
وأضاف: "نعتقد أن الإسراع بإخراج ميثاق لأخلاقيات المهنة واحترامه، وكذا احترام حرية التعبير كفيل بتجاوز كل هذه المطبات".
وأشار الناشط الحقوقي المغربي إلى أن "اعتقال وحبس الصحفيين معمول به حتى في البلدان المعروفة بحرية التعبير إذا تجاوز حدودا معينة وأخل بميثاق مهنته وشرفها، لكن استعماله في بلد كالمغرب أصبح بمثابة عصا معلقة على رءوس الصحفيين لترويضهم وإبعادهم عن القضايا الحقيقية وإثارة الملفات المهمة، ووضع الأصبع على ما يجب تغييره وإصلاحه أو فضحه أمام الرأي العام"، على حد رأيه
وطالب العلوي أيضا "بحذف العقوبة السالبة للحرية" مثل الحبس أو الاعتقال في المغرب، إلى أن يتحقق ما وصفه ب"الانتقال الديمقراطي الحقيقي" في هذا البلد "وتصان فيه حرية التعبير".
وتصاعدت مؤخرا الأحكام الصادرة ضد الصحف المستقلة في المغرب والصحفيين الذين يعملون بها، وشهد شهر أكتوبر الماضي فقط صدور 7 أحكام بالسجن والاعتقال ضد صحفيين ينتمون لثلاث صحف مستقلة بينهم 3 مديري تحرير.
وشملت قائمة الصحفيين الذين تعرضوا لهذه الأحكام كلا من: توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" اليومية المستقلة، وخالد كدار رسام الكاريكاتير بالجريدة، بتهمتي "الإخلال بالاحترام الواجب للأمير" و"إهانة العلم الوطني" على خلفية نشر رسم كاريكاتيري يخص حفل زواج أحد أفراد العائلة الملكية بالمغرب.
وتضمنت أيضا علي أنوزلا مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى" والصحفية بشرى الضوو بتهمة "نشر نبأ زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة، على خلفية نشر الجريدة مقالا عن صحة الملك محمد السادس بعنوان "مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء".
وعلى نفس الخلفية قضت محكمة مغربية بسجن إدريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل" المستقلة، ومصطفى حيران ورشيد محاميد من الجريدة نفسها.
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الصحفيين بين السجن النافذ أو غير النافذ لفترات تتراوح بين 4 سنوات و3 أشهر أو الغرامة المالية أو كليهما معا.
الماضي والحاضر
وفي هذا الصدد، قارن العلوي بين وضع حرية الصحافة في المغرب في الماضي والحاضر، معتبرا أن القرارات الصادرة ضد الصحفيين في المغرب كانت تتخذ في السابق على مستوى إداري و"كان يتم جمع الصحف من الأكشاك وقمع وتخويف الصحفيين بطرق مختلفة لا تمت إلى القانون بصلة"، على حد قوله.
أما الآن، وبحسب العلوي، لجأت السلطات إلى تقنين العقوبات التي تصدرها بحق الصحفيين والصحف وذلك عبر "استعمال نصوص قانونية قابلة للتأويل والتمطيط في قمعها وإسكات صوتها".
وكانت "مراسلون بلا حدود" قد صنفت المغرب في تقرير جديد لها في المرتبة 127 من 175 دولة، وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة، متراجعا بأربعة مراكز بعد أن كان في المرتبة ال122 السنة الماضية.
وعلى خلفية الأحكام التي صدرت بحق الصحفيين في المغرب، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها من أن الاستمرار في "نهج التضييق على الصحافة والمتابعات القضائية يشكل تهديدا للمكتسبات التي جعلت بلادنا تحظى بموقع متميز في لائحة البلدان التي تسير ضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضافت في بيانها الذي صدر بهذا الخصوص أواخر شهر أكتوبر الماضي أنه "حان الوقت لفتح ورش وطني (نقاش عام) من أجل وضع برنامج شامل لاحترام أخلاقيات المهنة وتطوير آليات التنظيم الداخلي لمراجعة وتقييم الأداء المهني في كل مؤسسات الصحافة والإعلام".
لكن وزير الاتصال المغربي، خالد الناصري، رد على الانتقادات التي أعقبت صدور أحكام بحق الصحفيين في حينها بالقول إن المغرب "دولة مؤسسات وقوانين، ويعد من أكثر البلدان العربية والإسلامية والإفريقية في مستوى حرية التعبير والصحافة"، مستدلا على ذلك بوجود 1200 جريدة أجنبية يتم بيعها بكل حرية بالمملكة؛ "حيث يمكن طبع الجرائد الأجنبية فيه بلا مشاكل".
*منسق شبكة إسلام أون لاين بالمغرب
عن إسلام أون لاين http://www.islamonline.net