أجواء مكهربة بين وزارة العدل وهيأة العدول ..ونقيب الهيأة: مطالب العدول مهنية وليست سياسية واتهامات الوزارة مجانية

نفى نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب جملة وتفصيلاً اتهامات وجهتها له ولهيأته وزارة العدل على لسان مصدر داخلها وصفه مقال في يومية رسالة الأمة ليوم الأربعاء المنصرم ب مصدر رفيع، وجاء في المقال ذاته، الذي تصدر الصفحة الأولى، بأن «التصعيد الذي يقوم به رئيس جمعية العدول بالمغرب سياسي لا علاقة له بخطة العدالة ولا بما يروج في المحاكم، وذلك باعتباره ينتمي إلى حزب معارض»، وهو الاتهام الذي ردت عليه الهيأة، في بيان حقيقة توصلت التجديد بنسخة منه، بأنه «اتهام مجاني لا أساس له من الصحة»، وأن التصعيد المتمثل في ما أعلنت عن الهيأة من وقفات احتجاجية أمام محاكم الأسرة في تاريخ من هذا الشهر، لم يكشف عنه، من «تصعيد يقوم به المكتب التنفيذي للهيأة وليس نقيبها وحده».
وشدد النقيب عبد السلام البوريني على أن مطالب العدول «ليست سياسية بالمفهوم الذي قصده المصدر الرفيع، بل هي مطالب مشروعة معروضة على أنظار الوزارة منذ سنين»، وتساءل المصدر ذاته في البيان مستنكراً عن الصلة بين هذا المطالب والحزب المعارض الذي لم يذكر من هو، إلا أن معلومات مؤكدة حصلت عليها التجديد تشير إلى أن المقصود بالحزب المعارض هو حزب العدالة والتنمية، وعند سؤال الجريدة لدى مصدر مطلع داخل الحزب المذكور حول الموضوع نفى انتماء البوريني إليه.
واعتبر البوريني أن كلام وزارة العدل عن أن بابها مفتوح أمام العدول للحوار «كلمة حق أريد بها باطل»، ومضى شارحاً قوله هذا بأن الباب مفتوح في وجه العموم يدخله من شاء ومتى شاء، «إلا أنه يضيف لا نرى أفقا لفتح حوار أجري مع مسؤولي الوزارة في 17 دجنبر ,2004 وضرب له موعد لا يتعدى أسبوعين لاستئنافه»، وهو ما لم يتم إلى الآن.
قضية أخرى تشكل موضوع تصعيد بين وزارة العدل وهيأة العدول، وهي اعتقال عدلين ببني ملال في نازلة رشوة وتزوير في عقد عرفي وإذن بالطلاق، ففي وقت قال فيه المصدر الرفيع الذي نقلت عنه رسالة الأمة إنها قضية لا يمكن للعدول إن يمارسوا فيها ضغطاً على المحاكم بخصوص عدول منحرفين على حد وصفه، فإن البوريني أكد أن العدول «ليسوا ضد القضاء، ولكنهم ضد من يسيء لسمعته»، وأن «من باب الإنصاف فتح تحقيق في الملف وملابسات الإذن بالطلاق الاتفاقي سلم لزوج في وقت قياسي وفي ظروف غامضة».
وأنذرت الهيأة في بيانها بأنها ماضية في نضالاتها إذا لم تسارع وزارة العدل إلى «احتواء التصعيد وفتح باب الحوار الحقيقي»، وفي المقابل جدد البوريني اتهام الوزارة ذاتها بالوقوف بالمرصاد في وجه تعديلات تقدمت بها الهيأة لإدخالها في مشروع خطة العدالة عندما كان يناقش في مجلس النواب، وهو الآن في الغرفة الثانية. وذكر النقيب أن وزير العدل، محمد بوزوبع، سبق أن وعد بإضافة بعض النقط التي طالبت بها هيأة العدول في النص المقترح قبل إحالته على البرلمان.
محمد بنكاسم