صادق البنك الدولي مؤخرا على قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة المغربية الرامية الى تعزيز فعالية تدبير الموارد العمومية. وأفاد بلاغ للبنك الدولي بثه موقعه الإلكتروني أمس الخميس،بأن هذا القرض يندرج في إطار سلسلة من القروض المبرمجة الموجهة لدعم تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بدعم إصلاح الإدارة العمومية (باراب). ويتوخى هذا القرض الرابع من نوعه الموجه للإدارة العمومية الموارد المالية (بارل 4)،على الخصوص،دعم تحسين فعالية تدبير الموارد البشرية،وتعزيز ومراقبة كتلة الأجور بالوظيفة العمومية،وكذا تحسين خدمات المصالح العمومية وتبسيط المساطر العمومية بواسطة الإدارة الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية). وذكر المصدر ذاته بأن المغرب أطلق برنامجا لإصلاح الادارة العمومية في مطلع سنة 2002. وكان المجلس الإداري للبنك الدولي قد صادق في فاتح يوليوز 2004 على منح قرض أول للمغرب مخصص لتطوير الإدارة العمومية ،ومنذ ذلك الحين وهو يدعم الحكومة المغربية في إطار برنامجها للإصلاح على المدى المتوسط ،وذلك بتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. وأكدت مديرة قطاع المغرب العربي بالبنك الدولي بالنيابة السيدة فرونسواز كلوت أن "(بارل 4) يواصل النهوض بالبرنامج الطموح لإصلاح الإدارة العمومية الذي أطلقه المغرب" موضحة أن " الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يدعمه (بارل)،كانت لها نتائج ملموسة في العديد من المجالات". وأضافت كلوت أن تدابير الإصلاح المالي المتخذة قد ساهمت على سبيل المثال،في تنفيذ أفضل لمشاريع الاستثمار الاجتماعية والاقتصادية،مشيرة إلى أن مسلسل الإصلاح أدى إلى توظيف عدد أكبر من الموارد في استثمارات أساسية. وأبرزت المسؤولة أنه "من المرتقب إطلاق سلسلة جديدة،في المستقبل،قصد دعم المرحلة المقبلة للبرنامج وتعزيز العمل المتمحور حول النتائج قصد تحسين الخدمات المقدمة". كما يشكل (بارل 4) مكونا أساسيا لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديد 2010-2013 (دفتر التحملات الخاص)،الذي صادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي يوم 26 يناير المنصرم. وبالموازاة مع التصديق على (بارل 4)،خصص المجلس تمويلا إضافيا بقيمة 3ر80 مليون دولار أمريكي على شكل قرض للمملكة،خاص بالمشروع الثاني المتعلق بالطرق القروية الذي يندرج في إطار برنامج متعدد المانحين لدعم الولوج القروي والتنمية المحلية. ويساهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف الشاملة للبرنامج الوطني للطرق القروية والرامي إلى الرفع من مستوى ولوج الساكنة القروية بنسبة 54 بالمائة في 2005 و67 بالمائة في 2010 و80 بالمائة إلى غاية نهاية البرنامج سنة 2012.
