البنك الدولي يمنح المغرب قرضين لتدبير الموارد ودعم الطرق

صادق مجلس مدراء البنك الدولي، في اجتماعه الذي عقده أواخر الشهر الماضي، على قرض بقيمة 100 مليون دولار، لدعم جهود الحكومة المغربية، الرامية إلى تعزيز فاعلية تدبير الموارد العمومية.
وحسب نشرة البنك الدولي للشهر الجاري، يعد هذا القرض الثاني في سلسلة من القروض البرامجية، الرامية إلى دعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الحكومي للإدارة العمومية، الذي يهدف إلى تحسين الفاعلية والشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية.
وأضافت النشرة أن هذا القرض يعد الرابع، الذي يمنحه البنك الدولي للمغرب لإصلاح الإدارة العمومية، مبرزا أن هذا القرض يدعم الأهداف الكبرى للسلسلة المتمثلة في تحسين فاعلية الأداء الإداري، في تدبير موارد الميزانية، من خلال إرساء شفافية ومساءلة أكبر، واعتماد وسائل قياس الأداء، وتحسين فاعلية أداء الحكومة في تدبير الموارد البشرية، من خلال إعداد نظام جديد لتدبير استخدام الموظفين، وتحديد مرتباتهم، باعتماد وسائل قياس الأداء، وفي الوقت ذاته، تحسين وتبسيط التدبير الحالي للموارد البشرية، فضلا عن دعم ومراقبة رواتب الموظفين العموميين، وتحسين الخدمات العمومية، وتبسيط المساطر، من خلال الإدارة الإلكترونية.
وأبرزت النشرة، أن المغرب شرع، منذ سنة 2002، في برنامج للإصلاح الإداري، كما صادق مجلس مدراء البنك الدولي، في يوليوز 2004، على أول قرض تنموي لدعم إصلاح الإدارة العمومية، مضيفا أنه واصل، منذ ذلك الحين، دعمه للحكومة، من خلال جدول أعمالها للإصلاحات المتوسطة الأمد، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية.
وتضمنت النشرة تعليقا لفرانسواز كلوتس، المديرة بالنيابة لقسم المغرب العربي، أعلنت فيه أن "القرض الرابع لدعم إصلاح الإدارة العمومية، يواصل تشجيع برنامج المغرب، الطموح لإصلاح الإدارة العمومية. أدى التقدم المنجز، طيلة سنوات، في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات التي يدعمها القرض، إلى نتائج ملموسة في العديد من القطاعات المسؤولة عن وضع السياسات. وعلى سبيل المثال، ساهمت المبادرات الرامية إلى إصلاح الميزانية إلى إنجاز أفضل للمشاريع الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، أدت عملية الإصلاحات إلى توجيه موارد أكثر نحو الاستثمارات الرئيسية. واستشرافا للمستقبل، جرى وضع سلسلة من القروض الجديدة لدعم المرحلة المقبلة للبرنامج، وتعزيز نتائج التوجيه، من أجل تقديم خدمات أفضل".
كما يعتبر القرض الرابع لدعم إصلاح الإدارة العمومية أحد المكونات الرئيسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديد (السنة المالية 2010 السنة المالية 2013)، الذي صادق عليه مجلس مدراء البنك الدولي في 26 يناير، إذ يساهم في تحقيق مرامي الركيزتين الأولى والثانية لاستراتيجية الشراكة القطرية، المتجليتين في تشجيع استقرار الاقتصاد الكلي، وتنمية القطاع الخاص، بصفتهما محركين للنمو، ودعم تحسين الاستفادة من الخدمات وجودتها، وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يتسق تماما مع المحور الأفقي للاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الحكامة.
وأضافت النشرة أنه، موازاة مع القرض الرابع لدعم إصلاح الإدارة العمومية، الذي جرت المصادقة عليه، خصص مجلس المدراء تمويلا إضافيا، على شكل قرض، بقيمة 60 مليون يورو (أي ما يعادل 80.3 مليون دولار)، منح للمغرب من أجل تنفيذ المشروع الثاني للطرق القروية، الذي يعتبر جزءا من البرنامج لدعم الولوج إلى المناطق القروية، وتحقيق التنمية المندمجة.
ويساهم المشروع الثاني للطرق القروية، في تحقيق الأهداف العامة للبرنامج الوطني للطرق القروية، الذي يهدف إلى رفع مستوى ولوج سكان القرى من 54 في المائة، سنة 2005، إلى 67 في المائة سنة 2010، و80 في المائة عند انتهاء البرنامج، بحلول سنة 2012.