البرلمان يُناقش قانونا يُعفي مغاربة الخارج من "غرامة سياقة"

تقدم النائب البرلماني، نور الدين البركاني، بمقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من الحق بالتخلي المؤقت عن العربات ذات المحرك الموجهة للاستخدام العائلي، والمستوردة وفق نظام القبول المؤقت، لفائدة فروعهم وأصولهم وأزواجهم.
ويشترط مقترح القانون الذي تقدم به البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لذلك أن يتم التصريح بهؤلاء الفروع والأصول والأزواج لدى إدارة الجمارك، مع الحرص على الإدلاء بما يثبت وجود قرابة بين الطرفين المتخلي والمتخلَّى له.
وقال البركاني، في مذكرة مقترحه، إن إدارة الجمارك دأبت بناء على الفصلين 285 و 286 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، على إدراج استعمال أصول وفروع وأزواج مغاربة الخارج للسيارات التي يستقدمها أفراد أسرهم المقيمين بالخارج، ضمن المخالفات الجمركية الخاضعة للعقوبات الواردة في الفصل 284 من نفس الظهير، والمحددة في غرامة تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم الجمركية المفروض على ذات السيارة.
أما في حالة الغرامة التصالحية، فالمهاجر سيؤدي مبلغا لا يقل عن 1000 درهم اذا ضبط ابنه متلبسا باستعمال سيارة أبيه مثلا، مما يعني حسب البركاني أن سياقة الزوج لسيارة زوجته المهاجرة ، أو الأخ لسيارة أخيه مخالفة جمركية تستوجب الغرامة، الشيء الذي يتعارض مع توجهات الحكومة الرامية إلى النهوض بأوضاع المهاجرين وتحسين ظروف استقبالهم وتنقلهم داخل ارض الوطن، حسب ما ورد في مذكرة مقترح القانون المذكور.
ولتدارك هذا الوضع تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر النائب البرلماني نور الدين البركاني، بمقترح تعديل مدونة الجمارك بما يسمح للأزواج والأبناء والآباء على الأقل باستعمال السيارات التي يستقدمها ذووهم القاطنين بالخارج.
وبرر البركاني، هذه المقترح الذي توصلت به هسبريس، بكون هذا المشكل يشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة أن أغلب أسر مغاربة العالم يستقدمون سيارة واحدة كل سنة، ويتشاركون في استخدامها من أجل تمضية العطلة بأرض الوطن ، علما أنه من الصعب أن يستقدم كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة سيارة خاصة به.
وتابع "بالإضافة إلى ضرورة تشجيع المغاربة القاطنين بالخارج على الإقبال على زيارة المغرب، وتجديد الوصال مع إخوانهم داخل أرض الوطن، وتمتين روابط الوطنية لديهم وتعزيز مساهمتهم في تحريك الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية إلى المغرب"، وفق ما ورد في مقترح النائب البرلماني.