توصلت كل من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، وكذا الإدارة العامة للجمارك و الضرائب الغير المباشرة ، يوم 23 يوليوز 2010 بإرسالية من طرف جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تثير فيها عرقلة استفادة بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج من الإتفاقية التي ابرمها هذا الثلاثي، التي تمكن المتقاعدين من خصم 85% عند تعشير سياراتهم السياحية، من قبل إدارة الجمارك بالناظور، كما تعتبر هذه الإتفاقية من بين أهم الاتفاقيات التي تصب في إطار التسهيلات و الإعفاءات الممنوحة لرعايا صاحب الجلالة بالخارج. إلا أن مجموعة من هؤلاء الرعايا ، يفاجئون- بعد قيامهم بجمع ملفهم من اجل الاستفادة من هذا الإمتياز- بإجتهادات و شروط إضافية و أخرى تعجيزية، يتلوها عليهم المدير الإقليمي لإدارة الجمارك بالناظور، و يحثهم على ضرورتها )شهادة العمل أو شهادة العودة بالصفة النهائية(، و ليس هذا فحسب و بناء على الإرساليات التي توصلت الجريدة بنسخة منها يكون الشطط كذالك، بعد أداء مبلغ التعشير و إيهام هؤلاء الرعايا، أنهم قد استفادوا من خصم 85% حيث تقوم إدارة الجمارك بالناظور بالإمتناع عن تسليم وصل أداء المبلغ الذي حصلت عليه الإدارة أو إعادته لأصحابه مطالبة إياهم بأداء و اجب التعشير كاملا هذا ما حصل مع السيدة: ف.الوردي المقيمة بالديار الهولندية . كما أن عددا كبيرا من الأشخاص المحالون على التقاعد قبل استيفائهم 60 سنة من العمر لدواعي مبررة متعلقة بالإعاقة أو الإحالة التلقائية على التقاعد ذات الصلة بطبيعة العمل المزاول أو تطبيقا لمقتضيات نظام التقاعد المعمول به ببلد الإقامة، مرفقين ذلك بحج قانونية تم إقصائهم من الإستفادة من هذه الإتفاقية بل عدم قبول ملفاتهم بالبة للإطلاع عليها من قبل المسؤولين الجمركيين بالمدينة المذكورة ، و إجابتهم بقرار معلل مكتوب لأسباب الرفض حسب الإرسالية. و في نفس السياق استغرب رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد: سعيد شرامطي لهذا النوع من التعامل الغير مبرر للمدير الإقليمي للجمارك و الضرائب الغير مباشرة بالناظور، مؤكدا على أن كل مذكرات و دوريات المديرية العامة الإدارة الجمارك مذكرة عدد: 3087/314 في 04-03-2009، مذكرة عدد: 4166/314 في 25-03-2009، مذكرة عدد: 4402/314 في 30-03-2009، مذكرة عدد: 5364/314 في 17-04-2009. و دورية عدد: 5158/3.1.4 في 03-06-2009، دورية عدد: 5216/3.1.4 في 03-06-2009. لا تنص على ضرورية شهادة العمل أو شهادة العودة النهائية، من أجل الإستفادة من هذا الإمتياز مشيرا على أن إدارة الجمارك بالناظور قد قامت بقبول و تعشير أحد الملفات التي أحيل صاحبها على التقاعد بسبب العجز مجرد 40 % بدون مطالبته بشهادة العمل أو شهادة العودة النهائية. مشيرا أيضا أن هذا العمل يرجع إلى ارتجالية القرارات، و سوء التسيير الإداري، و انعدام التجربة في منطقة حساسة جدا مثل الجهة الشمالية الشرقية، مضيفا أيضا أنها ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تعاني منها إدارة الجمارك ناهيك عن التستر على التهريب و الرشوة و ممارسة التعذيب على النساء في معبر مليلية إلى أخره... يقوم المدير الإقليمي بإعطاء تعليماته إلى موظفي إدارة الجمارك من أجل تسجيل السيارات المرقمة بالخارج في منظومة الحاسوب من أجل استصدار وثيقة الإستراد المؤقت بين شخصين مقيمين بالخارج بمجرد وكالة عمومية مصادق عليها في أحد مراكز تصحيح الإمضاءات بداخل المملكة متناقض و متجاهلا النصوص الواردة في مدونة الجمارك، التي تنص على أنه يمكن لشخص الإستفادة من إدخال سيارة تحت نضام القبول المؤقت بالوكالة شريطة أن تكون مصادق عليها من طرف السلطات المحلية ببلد الإقامة أو القنصلية المغربية. كما أن المديرية الجهوية للشمال الشرقي للجمارك تجاوزت كل الخطوط الحمراء حيث تجرأت في التشكيك في الوحدة الوطنية بعد ما سلمت وثيقة قوية للمحتل الإسباني يروجها بقوة في الإتحاد الأوربي لتأكيد اسبانية المدينةالمحتلة مليلية و هي وثيقة الإستراد المؤقت لسيارات ساكنة مليلية حيث أن مدونة الجمارك المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة تنص على أن وثيقة الإستراد المؤقت تسلم فقط للأجانب و الجالية المقيمة بالخارج و هنا تعترف الجمارك بالسيادة الترابية لإسبانيا على مليلية بعد تصنيفها لسكان مليلية المغاربة مقيمين خارج أرض الوطن كما أضاف إن كانت سيارات ساكنة مليلية تخلق مشاكل في الإدارة فهذا دليل أخر على عدم قدرة مسيري المديرية الجهوية و الإقليمية لإبداع حلول بديلة يضمن المراقبة و عدم التشكيك في الوحدة الوطنية.
