الصادرات المغربية تنتعش إلى إسرائيل .. والواردات تتراجع

استقر حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خلال الربع الأول من السنة الجارية عند مستوى 4.5 مليون دولار، مقابل 7.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، مسجلا تراجعا بنسبة تقارب 37 في المئة.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب، وفق الإحصائيات الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، من 5.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من سنة 2013 إلى 2.6 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2014، أي بنسبة تراجع قاربت 60 في المئة، سجلت الواردات الإسرائيلية من المغرب انتعاشا ملحوظا.
وبلغت الواردات الإسرائيلية من المغرب في الربع الأول من السنة الحالية نحو 2 مليون دولار أمريكي مقابل 1.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2013، أي بنسبة زيادة ناهزت 80 في المئة.
وسجلت في شهر مارس أقوى المعاملات على مستوى الصادرات المغربية إلى الدولة العبرية، حيث بلغت 900 ألف دولار من أصل 1.9 مليون دولار التي حققت طوال أشهر يناير وفبراير ومارس 2014، مقابل 300 ألف دولار أمريكي في مارس 2013.
وكانت سنة 2013 قد سجلت مستويات لم يسبق لها نظير على مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل والتي بلغت 60.7 مليون دولار.
أما فيما يخص الصادرات المغربية نحو إسرائيل، قال مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إنها استقرت في حدود 6.2 ملايين دولار في سنة 2013، مسجلة نموا بنسبة 1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 حيث بلغت 6 ملايين مليون دولار أمريكي.
وأوضح المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء أن المغرب استورد خلال السنة الماضية ما يربو عن 54.5 مليون دولار من البضائع التي تنتجها الدولة العبرية، حيث جاء المغرب في الرتبة السابعة في لائحة ترتيب زبناء إسرائيل في افريقيا، وراء كل من جنوب افريقيا التي احتلت الرتبة الأولى ثم نيجيريا ومصر وبوتسوانا وكينيا والسينغال.
ويقول مسؤولون حكوميون مغاربة إن نشرات مكتب الصرف، المتضمنة لجميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع إسرائيل، معتبرين أن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، دليل على أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلي.
ويقول المسؤولون المغاربة إن بعض المصدرين الإسرائيليين يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة ومعقدة، مضيفين أن هناك من يقدم على إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، من أجل "طمس" المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية.