عاود اليورو الهبوط مقابل العملة الأمريكية مسجلا مستوى منخفضا جديدا في أربعة أعوام دون 1.22 دولار في التعاملات في سوق نيويورك بعد إغلاق الأسواق الأوروبيةأمس الثلاثاء. وهبط اليورو إلى 1.216 دولار وهو أدنى مستوى له منذ ابريل 2006 قبل أن يتعافى قليلا في وقت لاحق إلي 1.221 دولار. ومقابل العملة اليابانية هبط اليورو 2.1% إلى 112.37 ين. وتعرض اليورو لضغوط شديدة بعد أنباء عن أن الحكومة الألمانية تعتزم حظر المبيعات على المكشوف بدون ضمان من منتصف الليل في أهم 10 مؤسسات مالية في البلاد. وتهدد الأزمة اليونانية الحالية ، الاقتصاد الأوروبي وبقاء ثاني أكبر عملة في العالم. وقبل عشرة أعوام، بدا أن العملة الموحدة فكرة واعدة قد تطوي صفحة تقلب سعر العملات الذي قضّ مضجع أوروبا منذ إنهاء العمل بنظام بريتون - وودز، في السبعينات. فأوروبا خطت خطوات كبيرة على طريق الاندماج في اتحاد تجاري وتوحيد التشريعات. وبعد توحيد ألمانيا، خشيّ الفرنسيون أن تنحو ألمانيا، وهي أكبر دولة في أوروبا، الى الهيمنة على القارة الأوروبية. وبدا أن انضمام ألمانيا الى عملة اوروبية موحدة يحصن الدول الأوروبية من مخاطر نشوء رايخ رابع ، لكن البريطانيين لم ينضموا الى العملة الموحدة. وفي الأعوام التسعة الماضية، حقق اليورو نجاحاً كبيراً ، فمن 1999 الى 2003، أصدرت المصارف الدولية سندات باليورو فاقت تلك التي أصدرتها بالدولار. وتساءلت الدول التي لم تنضم الى العملة الموحدة عما إذا أضاعت فرصة لا تعوض. ولكن في أكتوبر 2009، بلغت حكومة جديدة سدة الحكم في اليونان، وأعلنت ان عجز الموازنة بلغ 12،7 في المئة من الناتج المحلي، وليس 6 في المئة، على ما زعمت الحكومة السابقة. وتبيّن أن البنك الأوروبي المركزي يُموّل تمويلاً غير مباشر اكثر من ثلث الديون اليونانية من طريق اقراض المصارف اليونانية. وكانت هذه المعلومات السبب في سلسلة نتائج لطالما حذر منها المشككون في اليورو. ويرى مراقبون أن الفصل المقبل من "التراجيديا اليونانية" هو تفشي عدوى الأزمة إلى دول أخرى، اثر ادراك المستثمرين أن ما اصاب سندات اليونان قد يصيب سندات غيرها من الدول الأوروبية. فديون كلا بلجيكا وإيطاليا متراكمة. وبالغت كل من البرتغال وإسبانيا في الاقتراض من الخارج.
