مشروع قانون هولندي يهدد تعويضات المغاربة

على بعد أيام قليلة فقط من قرار محكمة الاستئناف بمدينة أوتريخت الهولندية، القاضي برفض تخفيض 40 % من تعويضات اليتامى والأرامل المغاربة مقارنة مع الهولنديين باعتبارهم يقطنون خارج الديار الأوربية، تستعد الحكومة الهولندية خلال يونيو المقبل إلى تقديم مشروع قانون أمام البرلمان يهدف إلى تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي وإلغائها من طرف واحد.
وحسب ما أفاد به حقوقيون مغاربة في هولندا بناء على لقاءات شاركوا فيها مع مسؤولين هولنديين، فإن القانون الجديد الذي أعده وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية في الأراضي المنخفضة، "فالحكومة الهولندية عازمة على إلغاء الاتفاق الموقع مع المغرب من طرف واحد"، معتبرين أن "ذلك سيحرم المغاربة من حقوقهم المكتسبة".
المركز الأورو المتوسطي للهجرة والتنمية اعتبر في هذا الاتجاه، أن الحكومة الهولندية بدأت في تهديد الفئات الهشة في المجتمع كالعاطلين والمسنين بتوقيف تعويضاتهم وإلزامهم بملء استمارات تعطي لبنك الضمان الاجتماعي وكالة مراقبة أملاكهم ومطالبتهم بإرجاع تعويضاتهم بأثر رجعي يصل إلى سنة 2001، تاريخ دخول ملحق إضافي تم توقيعه من طرف وزير التشغيل الأسبق خالد اعليوة.
ودعا المركز في بيان له الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في ما اعتبره تهديد الآلاف من المغاربة في أرزاقهم من خلال إجراءات تعسفية، مطالبا "بضرورة تقديم أجوبة صريحة والقيام بإجراءات لحماية مصالح ومصير مغاربة هولندا ضحايا اتفاقيات لم يشاركوا في صياغتها ويأدون ثمنها"، على حد لغة البيان.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات بالمغرب بعدما أدرجت مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها، حيث شمل القرار قرابة 900 أرملة و4500 طفلا.
هذا القرار دفع مغاربة هولندا إلى الطعن فيه أمام القضاء الهولندي الذي أصدر حكما ابتدائيا وأخر استئنافيا لصالح المتضررين يقضي بإلغائه، الأمر الذي سيمكن المتضررين من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي مع احتساب الفائدة من فاتح يناير 2013.