جطو يُسقط ورقة التوت عن مؤسسات عمومية بالمغرب

في سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة البرلمانية بالمغرب، عرض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم خلاصات تقرير المجلس الأعلى لسنة 2012 ، كاشفا عن العديد من الاختلالات التي طالت مؤسسات عمومية وشبه عمومية.
أولى الملاحظات التي وجهها جطو كانت مرتبطة بأنظمة التقاعد التي قال إن "مخاطر تتهدد ديمومتها"، مبرزا أمام أنظار البرلمان "أن أنظمة التقاعد وخصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، تعاني من اختلالات هيكلية تتمثل أساس في محدودية ديمومتها وارتفاع الالتزامات المحينة إلى متم 2011".
وسجل جطو في هذا الاتجاه أن "الخالصة من الاحتياطات في هذا الصندوق بلغت ما يناهز 813 مليار درهم"، معتبرا أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عدم قدرتها على الالتزام اتجاه المتقاعدين".
وأفاد جطو أن التأخر في الإصلاحات يتوقع أن يزيد من سوء الوضعية التي تعيشها"، مشيرا إلى أن "ميزانية الدولة، ومهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تحل محل أنظمة التقاعد أمام ثقل الالتزامات المسجلة".
وقدم التقرير حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية، حيث قسم التقرير السنوي إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وسجل التقرير عدة ملاحظات تهم الدين العمومي، أهمها وجود نقص في تأطير مستوى المديونية، وغياب إطار لتحليل وتتبع إشكالية هشاشة الدين، والوتيرة المرتفعة في نمو الدين الداخلي، وتركيز الاكتتابات على سندات الخزينة قصيرة الأمد، ووجود نقائص تحد من تطور سوق سندات الخزينة.
وفيما يتعلق بتدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، سجل جطو عدة ملاحظات من أبرزها، غياب سياسة صيدلية وطنية، وتحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وعدم ملاءمة شروط تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، وعدم تحليل عينات الأدوية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وتوفر مصلحة تسيير المنتجات الصيدلية على بناية عبارة عن وحدة لصناعة الأدوية لم يتم استغلالها منذ بنائها سنة 1993 ، والتي تستعمل كمطرح للمنتجات المنتهية صلاحيتها.
وبخصوص تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سجل التقرير عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية،وعدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.
وأورد التقرير بخصوص شركة العمران الدار البيضاء، ملاحظات همت على الخصوص تحقيق إنجازات متواضعة مقارنة بالتزامات الشركة بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم و 250 ألف درهم، والارتجال في تحديد أثمنة البيع، بحيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق، ومنح امتيازات بصفة غير مبررة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة.
وبخصوص شركة العمران وجدة، سجل التقرير ملاحظات من أهمها توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، بالرغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العمومي، وصرف مجمل منح صندوق التضامن للسكنى في إطار عمليات التأهيل الحضري وفي السكن الترويجي في بعض الحالات.
وزاد "ينحصر هدف هذا الصندوق في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى التكلفة غير المضبوطة والنقص في التجهيزات فيما يخص عملية السكن بقيمة 140 ألف درهم، فضلا عن التأخر في الإنتاج فيما يتعلق بالسكن من فئة 250 ألف درهم.
أما تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف وزارة العدل، أبرزت مهمة المراقبة المتعلقة به مجموعة من الملاحظات تتمثل أبرزها في تفاقم الباقي استخلاصه بشكل متسارع منذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سنة 1993 ، بحيث فاق هذا الباقي متم سنة 2012 مبلغ أربعة ملايير درهم.