السلطات المغربية تتعرف هويات مواطنيها ضمن أسطول الحرية

وتؤمن عودتهم إلى بلادهم
أعلن في الرباط أن السلطات المغربية تباشر الاتصال مع نظيرتها الأردنية لنقل رعاياها بعد التعرف على هوياتهم والذين كانوا ضمن وفد (أسطول الحرية) الذي تعرض للهجوم الاسرائيلي الغاشم في عرض البحر وهو في طريقه لتقديم معونات انسانية لسكان قطاع غزة الواقعين تحت حصار قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أمس انه وبتعليمات من الملك محمد السادس وفور الإعلان عن "الاعتداء غير المقبول للجيش الاسرائيلي على أسطول المساعدة الانسانية قامت السلطات المغربية بالتحريات الضرورية والاتصالات الملائمة للتعرف على هوية المواطنين المغاربة الذين شاركوا في هذه العملية الانسانية وتقديم المساعدة لهم".
وأضاف البيان أن "هذا العمل مكن من التعرف على هوية سبعة مواطنين مغاربة كانوا قد أنزلوا مع العديد من المواطنين من جنسيات أخرى من قبل السلطات الاسرائيلية وسيتم نقلهم جميعا الى عمان بين الفينة والأخرى وذلك بفضل تعاون المملكتين المغربية والأردنية بهدف عودتهم الى بلدهم".
وفي موضوع ذي صلة تحاول السفارة الأردنية في تل أبيب لتسهيل مهمة الناشطين لدى وصولهم إلى عمان واستضافتهم من قبل الحكومة الاردنية ومن ثم ترتيب مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.
والقادمون إضافة إلى 7 مغاربة ، هم 30 اردنيا ، 4 من البحرين ، 3 من الباكستان ، 15 من الكويت ، 3 من سوريا ، 28 من الجزائر منهم 8 نواب ، واحد من سلطنة عمان ، 12 من اندونيسيا ، 4 من اليمن ، 11 من ماليزيا ، 3 من موريتانيا ، 2 من اذربيجان و 3 من لبنان.
وإلى ذلك أعرب مجلس النواب عن إدانته الشديدة " للعدوان الإسرائيلي الوحشي" على قافلة الحرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما أسفر عنه من قتلى وجرحى، واعتقال لعدد من مناصري قيم السلام والحرية والمدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد بلاغ أصدره مكتب مجلس النواب ، أمس الثلاثاء، أن المجلس يتابع باستياء شديد أخبار " الهجوم الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مدنيين أبرياء سلاحهم الوحيد هو الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني ، وإجماع المنتظم الدولي على المطالبة برفض الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل" .
وطالب المجلس المنتظم الدولي باتخاذ الإجراءات " العقابية الضروروية ضد إسرائيل نتيجة خرقها السافر لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وتحديها لقرارات الشرعية الدولية " ، مؤكدا أن " استمرار إسرائيل في غطرستها وتحديها للضمير العالمي أصبح يشكل اليوم تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين" .
ودعا المنتظم الدولي إلى إعمال كل الآليات والقرارات الملاءمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن سلام وأمن الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بوجه عام لن يستتب إلا بضمان الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعبر مجلس النواب عن استعداده " للانخراط في كل المبادرات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية الهادفة إلى حشد مزيد من الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني ، وضمان حقوقه المشروعة ".