توفيق بوعشرين: أنا مضرب عن الكتابة

هذه الكلمات هي آخر ما سيخطه هذا القلم. أنا مضرب من الآن، وإلى غاية أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها، عن الكتابة، احتجاجا على آلية القمع الجديدة ضد الصحافيين، والتي تستهدف النيل من شرفهم وكرامتهم عن طريق "فبركة" ملفات تافهة واتهامات حقيرة من أجل إخراس أصواتهم.
أول أمس، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على هذا العبد الضعيف ب6 أشهر حبسا نافذا في قضية نصب واحتيال مزعومين. قضية عمرها ثلاث سنوات سبق للقضاء أن برأني فيها، وحكم لصالحي ابتدائيا واستئنافيا (في 2008 و2009، الحكم الأول رقم 218 عن المحكمة الابتدائية، والثاني رقم 131 عن محكمة الاستئناف بالرباط)، ثم لما وضع خصمي عبد الواحد قبلي شكاية ضدي يوم 22-06-2009، يتهمني فيها بالنصب والاحتيال، تم حفظها، وبعد 9 أشهر رجعت وتحركت على يد النيابة العامة (أي وزارة العدل) في مارس 2010، (أي بعد أن دخلت "أخبار اليوم" إلى المحكمة في دعاوى الكاريكاتور والعلم الوطني والأمير مولاي إسماعيل)، والأغرب أن النيابة العامة تبنت الشكاية، ولم تترك عبد الواحد قبلي يتابعني بشكاية مباشرة أمام القضاء، أي أن "الدولة" دخلت طرفا، وهي لم تخرق، فقط، القانون الذي يمنع التقاضي مرتين أمام القضاء المدني والجنحي، بل إن عناصر الشرطة القضائية ضغطوا على الشهود وتلاعبوا بالملف. ولما مثلنا أمام القاضي، رفض هذا الأخير استدعاء ثلاثة شهود طلبتهم وهم: الزميل علي أنوزلا، والسيد عبد السلام بلجي، والسيد الفاطمي، وكل هؤلاء على علم بمجريات القضية، وبعضهم عاين كل تفاصيل بيع الفيلا، التي اشتراها القبلي قبل 14 سنة ب30 مليون سنتيم وباعها ب180 مليون، وهذا دليل على أن "النوار" غير موجود لأن الضريبة على الأرباح العقارية لا يدفعها شخص باع منزله بعد أن سكنه لمدة 14 سنة!
كيف يعقل أن يظل الإنسان ساكتا على 200 مليون ضاعت منه لمدة 3 سنوات؟ وكيف يعقل أن يطلب "النوار" ويغامر بعدم تسلمه قبل التوقيع على العقد وهو أصلا لا يحتاج إليه لأنه معفي من الضريبة؟ وكيف لا يأخذ القاضي بشهادة الموثق وهو شاهد على صدق ما أقول؟ أما حكاية "الجنون"، فقد قدم فريق دفاعي عشرات الوثائق التي تثبت أن السيد قبلي باع واشترى أكثر من 12 سيارة في المدة التي قال إنه كان مجنونا فيها، حتى إنه قدم وكالة إلى شخص آخر يقول في بدايتها: "أنا السيد قبلي، أشهد بكامل قواي البدنية والعقلية...".
هذا عن موضوع الدعوى والأجواء التي مرت فيها، أما عن الحملة الإعلامية التي واكبتها، فهي تقول كل شيء عن الأيادي التي تحرك الملف خلف الستار، وأبرز هذه الأيادي، تلك التي سربت "شيكا" شخصيا لي من أرشيف بنك التجاري وفابنك، ونشر على صفحات جريدة مشبوهة، فيما أنا لم أتمكن من الحصول على صورة لهذا الشيك لتقديمه إلى المحكمة كدليل على "التسبيق" الذي أعطيته للخصم في هذا الملف...
القصة، باختصار، أن السلطة، أو بالأحرى أفرادا قليلين فيها، يختبئون خلف القضاء، وغرضهم هو أن يذبحونا، وأن يمنعوا الناس من المشي في جنازتنا، ولهذا عوض أن يمنعوا صحفنا وأن يحاكموا مقالاتنا، يريدون أن يشوهوا سمعتنا، وأن يحولوا الصحافيين إلى عصابة من المحتالين والنصابين وأصحاب السوابق... فقط لأن بعضهم يتشبث باستقلاليته ونبل مهنته.
إذا كان النموذج التونسي يغري بعض أجنحة السلطة ويدفعها إلى تقليده عن طريق متابعة الصحافيين كمجرمين، فإن النموذج الذي يغرينا نحن بتقليده هو نموذج فرنسا وسويسرا وكندا.. إذا كنتم تتمنون للوطن نموذج الجنرال بنعلي، فهذا شأنكم، وهذا يكشف إلى أي حد تحبون هذه البلاد وتغارون على سمعتها، أما نحن فلا نقاسمكم هذه الأحلام، حتى لا نقول كوابيس.
لم تكتفوا بمنع "أخبار اليوم" خارج القانون، ولا بمصادرة معداتنا خارج القانون، ولا بإقفال مقر جريدتنا خارج القانون، ولا بالحكم على هذا العبد الضعيف بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ و300 مليون غرامة.. مازال لديكم عندنا فواتير أخرى تريدوننا أن ندفعها هذه المرة من سمعتنا وكرامتنا وشرفنا... إنكم واهمون.. اللعبة ليست سهلة إلى هذه الدرجة.
إننا نحمّل وزارة العدل مسؤولية ما جرى ويجري لأن النيابة العامة بالرباط هي التي تبنت الشكاية وحركتها، ونحمل القاضي المسؤولية لأنه اختار، أو اضطر إلى التضحية بضمير العدالة، ونحمل المسؤولية للدولة التي سمحت ل"العقول الأمنية" بالتدخل في تدبير ملف الإعلام في هذه البلاد. لقد أعرب وزير العدل الجديد، أكثر من مرة، عن عزمه إصلاح القضاء، وإذا كان ضميره يمنعه من التدخل في شؤون القضاء، فإن واجبه يفرض عليه منع آخرين من التدخل... أما نحن، فلا نملك إلا أقلامنا نحتج على كسرها، ولا نملك إلا رفع أكفنا إلى العلي القدير طلبا لعدالة السماء في بلاد ماتت فيها عدالة الأرض.
* مدير نشر أخبار اليوم المغربية