طي ملف قضية "فؤاد القردودي":محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تستبعد أطروحة "الصراط المستقيم" وتصدر أحكاما متفاوتة في حق المتهمين

استبعدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أول أمس، فكرة وجود جماعة اسمها "الصراط المستقيم" ، وهي تصدر أحكاما متفاوتة، بين الإدانة والتبرئة، في حق المتهمين بقتل "فؤاد القردودي"، وتكون بذلك قد حسمت النزاع، الذي دار بين سلطة الاتهام، وما جاء في محاضر الشرطة، بأن الجريمة وقعت في إطار تغيير المنكر بالقوة وبناء على فتوى ب"الرجم"، وبين هيئة الدفاع التي فندت تلك المزاعم طيلة أطوار المتابعة. وكانت أقصى عقوبة صدرت عن المحكمة هي إدانة المتهم "عادل بشر" بعشرين سنة سجنا نافذا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لكن دون اعتبار الترصد. أما المتهم "علي فردوس" فقد عوقب بخمس سنوات سجنا وألفي درهم غرامة، بعد أن نفت المحكمة عنه تهمة القتل العمد، ومتابعته من أجل الضرب والجرح، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 104 من القانون الجنائي. وفي سياق إعادة تكييف الوقائع والفصول القانونية، أدانت المحكمة ستة متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا، وهم: "خالد العباسي"، "محمد لطفي"، عبد الرزاق فاتحي"، "عبد الحكيم وشين"، "عبد الرحيم وشين"، والمتهم "عادل عنكود".
ومما يفيد أن القضية أزيحت عنها أطروحة "جماعة الصراط المستقيم"، ومشاركة "أميرها" زكرياء الميلودي، في قتل "القردودي" بإصداره فتوى شرعية ب"رجمه"، هو حكم المحكمة ببراءة الميلودي من تهمة المشاركة في القتل العمد، لكن أبقت على تهمة النصب في حقه ومؤاخذته بسنة واحدة حبسا، لجمعه تبرعات من المحسنين واستعمالها في أغراضه الشخصية، وهو الأمر الذي نفاه في أثناء المحاكمة. ونفسها العقوبة التي طالت كل من المتهمين الثلاثة الطالب الجامعي، "خالد العبوبي"، و"الطاهر مساعد"، و"أحمد بلبركة"، أما المتهمان "جواد سومير" و"مصطفى باركو" فقد حكمت المحكمة ببراءتهما مما نسب إليهما في هذه القضية.
وقد استمعت المحكمة إلى المتهمين، كآخر فرصة لهم، قبل النطق بالحكم، حيث استعطف بعضهم المحكمة، من أجل أخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية، في حين نبه المتهم "الميلودي زكرياء" المحكمة إلى أن هناك أربعة أشخاص حوكموا أو يحاكمون هذه الأيام مثله بتهمة الإفتاء، وهم "بنداود الخملي"، وأبو حفص، و"عبد العزيز البصري"، وهو ما يدل، حسب قوله، على وجود مخطط للقضاء على التيار السلفي، وأضاف قائلا: "لقد شنت الصحافة حملة ضدي، وأن الشعب المغربي سيعرف فيما بعد حقيقة هذه المحاكمات".
وكانت آخر مرافعة للدفاع هي للمحامي عبد الله لعماري، مؤازرا المتهم "زكرياء الميلودي"، حيث اعتبره ممن مورس في حقهم الاختطاف والتعذيب، وأكد المحامي أن "هناك اختطافات وجهات تختطف ومكان يختطف إليه"، وأن "سياسة صنع الجماعات لتبرير سياسة أمنية معينة لا تخدم المغرب"، وعاب على الشرطة المغربية أنها تجاوبت، في إنجاز محاضرها القضائية، مع المؤثرات الخارجية، خاصة بعد أحداث 11 شتنبر بأمريكا، وبعدها الحرب ضد أفغانستان. وقال لعماري إن الطريقة التي ألف بها هذا الملف تؤكد
وجود مؤامرة لتضليل العدالة، وخلق سيناريوهات المحاكمة لإشاعة الفتنة في البلاد.
وعلى صعيد آخر، استغرقت المداولة في هذه القضية أربع ساعات، أخلت أجهزة الأمن خلالها قاعة الحكم، وجنبات محكمة الاستئناف، من عائلات المتهمين وأقاربهم، الذين غصت بهم المحكمة، وكان هناك استنفار من قبل أجهزة الأمن، لتطويق الموقف.
وللإشارة فقد أخذت هذه القضية حجما كبيرا من لدن وسائل الإعلام الوطنية والدولية، منذ عيد الأضحى الماضي، حيث ذهبت بعض هذه الوسائل إلى التأكيد على تنامي ظاهرة التطرف بالمغرب، وظهور "أمراء الدم" على شاكلة بعض الدول العربية القريبة من المغرب، وهوالطرح نفسه الذي سارت عليه سلطة الاتهام بشقيها النيابة العامة وقضاء التحقيق، حيث اعتبر الوكيل العام للملك، أن مثل هذه القضية يعرفها المغرب لأول مرة، لأنه أول حادث برجم مواطن بالحجارة بناء على فتوى شرعية، واستنادا إلى وجود تنظيم مهيكل، مما يتطلب إنزال أقصى العقوبات بالمتهمين، لكن الدفاع عمل، طيلة المحاكمة، على تفنيد هذه الأطروحات، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة في نهاية المطاف، حيث اعتبرت أن الحادث مجرد اعتداء بالضرب والجرح، وهو ما تؤكده أيضا تبرئة زكرياء الميلودي من تهمة التحريض على القتل بإصدار الفتوى. وقد وجه الدفاع في هذه المحاكمة انتقادات لاذعة لبعض الجرائد التي هولت من الموضوع، واتخذتها مطية لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
وللتذكير فإن قتل "فؤاد القردودي" يرجع إلى عيد الأضحى الماضي، حيث اتهمت الشرطة 14 متهما بقتله رجما بالحجارة وسط حشد من سكان حي سيدي مومن بالدارالبيضاء، في إطار جماعة تدعى "الصراط المستقيم"، تريد تغيير المنكر باستعمال العنف.
ويشار أيضا إلى أنه مازالت محاكمات أخرى جارية هذه الأيام، كمحاكمة "يوسف فكري" وباقي المتهمين في قضيته، ومحاكمة أعضاء ما يسمى بالخلية النائمة للقاعدة بالمغرب، وغيرها من القضايا، وسط جو مشحون بالاختطافات القسرية، والجدل الدائر بين الحقوقيين حول انتكاسة حقوق الإنسان بالمغرب، وارتهانه للوضع الدولي الراهن.
عمر العمري