الحكومة تنفي التضييق على جماعة العدل والإحسان

الناصري يدعو " العدل والإحسان" إلى الالتزام بالقانون
نفى وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن تكون لدى الحكومة المغربية توجهات استئصالية ضد جماعة "العدل والإحسان"، وأكد أن الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء الجماعة في مدينة فاس مؤخرا "لها علاقة بتطبيق القانون والحفاظ عليه لا أكثر ولا أقل".
وشدد الناصري على ضرورة التزام جميع المغاربة بالقوانين الناظمة للعمل السياسي.
وقال الناصري لوكالة "قدس بريس" الإخبارية : "الموضوع الذي جرى في فاس مؤخراً يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني، وعندما تحصل أحداث منافية صراحة للقانون؛ فإن الواجب يفرض على السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور إلى نصابها. والحكومة موقفها ثابت في هذا المجال، وهو أن جميع المواطنين مطالبون باحترام القانون والالتزام به بما في ذلك الحكومة نفسها، والحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية"
ودعا الناصري جماعة العدل والإحسان إلى "الالتزام بالقانون إذا أرادت العمل في الشأن العام"،
وقالالناطق الرسمي باسم الحكومةفي هذا الصدد : "من باب تحصيل الحاصل أنه من يريد أن يشتغل في نطاق القانون عليه أن ينضبط بضوابط القانون، ولا يمكن لطرف أن يدخل البيت السياسي ويطالب بتغيير القانون الناظم للبيت وللمؤسسة، فهذا خيار لا يمكن أن يلجأ له العقلاء"، على حد تعبيره.
يذكر أن محاميا قدم شكوى إلى النيابة العامة في فاس، ضد 7 أعضاء من الجماعة، بتهمة الاحتجاز والضرب والشتم.
وجرى اعتقال سبعة من أعضاء الجماعة يوم الاثنين ما قبل الماضي وإحالتهم على سجن عين قادوس الاحتياطي في وقت سابق.
وتعتبر جماعة العدل والإحسان أن هذه الاعتقالات استمرار للمضايقات العامة التي تقودها السلطات ضدها.
وتقول الجماعة إن المحامي، الذي تقدم بهذه الشكاية، ، تم فصله من الجماعة منذ حوالي شهر ونصف بتهمة التجسس.