الناصري يضع أربعة شروط في وجه العدل والإحسان لتسوية ملفها

أكد أن على الجماعة أن توضح موقفها تجاه الدولة من الدستور ومن النظام السياسي والقانوني للبلاد

وضع خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أربعة شروط في وجه جماعة العدل والإحسان من أجل تجاوز الوضعية القانونية التي توجد عليها حاليا. وأكد الناصري في تصريح ل«المساء» أن على الجماعة أن توضح مواقفها تجاه الدولة و مؤسساتها، و أن تجيب عن سؤال حول موقفها من دستور المملكة وتبين موقفها من النظام القانوني والسياسي للبلاد. وأضاف الناصري، مجيبا عن سؤال حول علاقة الدولة بالجماعة ما بعد الإفراج عن معتقليها الأحد عشر مؤخرا، أنه حينما تكون لدى الجماعة أجوبة واضحة وصريحة إزاء القضايا المشار إليها يمكن النظر في تسوية ملف الجماعة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه طالما هذه الأخيرة “تفضل الإبهام وعدم الوضوح فإن السياسة لا تتأقلم مع الإبهام ومع المواقف التي يعوزها الوضوح».
من جانبه، كشف عبد الواحد المتوكل أمين عام الدائرة السياسية للجماعة عن كون ملف طلبة الجماعة الذين أمضوا 18 سنة رهن الاعتقال وتم الإفراج عنهم مؤخرا، كان ضمن الملفات الأخرى التي حالت دون إحراز أي تقدم فيما يخص المفاوضات التي أجريت مع الجماعة من أجل فك الحصار عن مرشد الجماعة بعد تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم.
وبخصوص اتهام الناطق الرسمي للحكومة لجماعة العدل والإحسان بعدم وضوح موقفها إزاء الدولة ومؤسساتها ودستورها، أبرز الأمين العام للجناح السياسي للجماعة في تصريح ل«المساء» أنه بخلاف ما قاله وزير الاتصال فإن مواقف الجماعة جد واضحة في تلك القضايا، لكن المشكل حسب نظره «يكمن في طبيعة النظام المغربي الذي يقف في موقف الغموض ويضع شروطا مسبقة لكي يتم إدماج الجماعة، وهو ما نرفضه».
وأوضح المتوكل أن موقف الجماعة من الدستور ومن مؤسسات الدولة ليس رأيا شاذا يخص الجماعة، وإنما يشاطرها فيه عدد من المتتبعين والسياسيين، مضيفا أن الجماعة ترفض الاستفراد بالسلطة والثروة، ولا تقبل بنظام يحتكر كل شيء ويهمش الشعب، حسب تعبيره.وأكد المتوكل بالمقابل أن الجماعة تريد أن تكون حرة وأن يسمح لها بالتحرك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الطلبة المعتقلين تم استعماله كورقة من قبل الدولة للضغط على الجماعة من أجل تليين مواقفها والقبول بالشروط الموضوعة قبل السماح لها بتأسيس حزب سياسي.
ويرى متتبعون أن سوء الفهم الكبير الذي يميز علاقة الجماعة بالدولة سيستمر لمزيد من الوقت بعد أن رسم التقرير السياسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة، صورة قاتمة عن المشهد السياسي بالمغرب، والذي انتقد ما اعتبره استمرارا «لحالة التدهور والانحطاط في كافة المجالات»، ويظهر ذلك بوضوح في «ازدياد أشكال الاستفراد بالحكم، وإلغاء المؤسسات، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط».باقي العناوين التي ركز عليها التقرير الذي تم استعراضه خلال هذه الدورة، التي تزامنت مع الإفراج عن معتقلي الجماعة الاثني عشر بعد إتمام عقوبتهم، لم تبتعد عن مفاهيم التراجع والانهيار والانحباس بالمشهد السياسي. كما أقر التقرير لأول مرة بوجود تفاصيل تخص الأداء السياسي للجماعة «تحتاج للتقويم والتطوير والتقوية، ونقائص يجب تداركها وثغرات يلزم سدها».