قرار سوري يحظر دخول المنقبات للحرم الجامعي

أشارت تقارير سورية إلى أن وزير التعليم العالي، غياث بركات، أصدر توجيهات رسمية تقضي بمنع دخول الطالبات المنقبات إلى حرم الجامعات، معلناً عن رفضه لهذه "الظاهرة" التي نقلته عنه مصادر رسمية قوله بأنها "تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي."
ونقلت التقارير أن توجيهات الوزير "جاءت بعد مطالبة أهالي الطلبة، وخاصة اللواتي يدرسن في الجامعات الخاصة، إدارات هذه الجامعات بوضع حد لظاهرة الفتيات المنقبات اللواتي يرتدن إلى الجامعات والمعاهد بحجة العلم،" وبأن يكون اللباس عموما في إطار "الاعتدال والوسطية."
وقال مصدر موثوق مقرب من وزارة التعليم العالي فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع "سيريانيوز"شبه الرسمي إن مطالبات الأهالي "دفعت رؤساء الجامعات الخاصة إلى مناقشة هذا الموضوع في اجتماعهم في وزارة التعليم العالي مع وزير التعليم العالي الأربعاء الماضي."
وأضاف المصدر أن "الوزارة استجابة لطلبات الأهالي، وأن بركات أعلن رفضه لهذه الظاهرة التي تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي،" مضيفا أن "بركات أصدر توجيهاته إلى الجامعات تمنع بموجبها دخول الطالبات المنقبات إلى حرم الجامعات السورية."
ولفت بركات، بحسب المصدر، إلى أن الطلاب هم "أبنائنا ولن نتركهم عرضة للأفكار والعادات المتطرفة،" مشيدا بما قال إنها "أخلاق المجتمع السوري الذي أثبت على مر العصور الوعي والقدرة على التصدي للكثير من العادات السيئة وشارك بفاعلية وجدية ضد حملات الغزو المنظمة."
وقد اتصلت CNN بالعربية بعدد من المسؤولين السوريين الذين رفضوا تأكيد أو نفي القرار.
وكانت دمشق قد قررت الأسبوع المنصرم نقل أكثر من 1200 مدرسة منقبة في محافظات مثل ريف دمشق وحلب وريفها إلى مهام أخرى في دوائر بلدية، وذلك لمواجهة ما جرى وصفه بأنه "خطر التشدد في النظام التربوي العلماني."
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق مطلع يوليوز الجاري على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد، بعد أيام من المناقشة، في خطوة زادت من الجدل الدائر حول هذا الملف في العديد من الدول الأوروبية، التي تقول تيارات إسلامية إنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وما زال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أن يتحول إلى قانون مكتمل العناصر، علماً أن الموافقة الحالية جاءت على خلفية الدفاع عن الأفكار العلمانية والمساواة بين الجنسيين التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، والتي تحظر بالفعل الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ ماي الماضي، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضي.