تزامن موقف شيخ الأزهر الرافض للنقاب وإجباره إحدى طالبات معهد أحمد الليبي على خلع نقابها ووصفه بأنه عادة ولا علاقة له بالاسلام، وعزمه استصدار قرار يمنع ارتداء النقاب في المعاهد الازهرية، مع اعلان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، منع تسكين الطالبات المنقبات بالمدن الجامعية، وهو ما اعتبره «الاخوان المسلمين» بأنها «حرب على الاسلام» بينما وصف «حزب العمل» منع النقاب بأنه «اتجاه لعلمنة الدولة»، واتفق حقوقيون على أن النقاب يدخل في اطار الحريات الشخصية. وصرح الدكتور احمد رفعت استاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أنه لايوجد قانون يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، لأنه يدخل في إطار الحريات الشخصية، ولكن من حق القائمين على المدارس والادارات الجامعية التحقق من شخصيات الطالبات المنقبات. وأضاف رفعت ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتضامن مع الحريات الشخصية ضد أي قرار وزاري أوقانون يقيد الحريات، مشيرا الى أن تصريحات وزير التعليم العالي حول النقاب، ليس لها معنى لأنه يريد تعميم قرار تنظيمي على الجامعات المصرية، في وقت كان ينبغي ان يترك المسألة لكل جامعة على حدة لتوفر سبل التأكد من شخصيات الطالبات المنقبات. وصرح النائب الاخواني السيد عسكر، لايستطيع أحد منع النقاب أوفرضه لأنه من الأمور المختلف فيها، مطالبا المنقبات اللجوء للقضاء حتى تشعر الدولة بالخجل من قراراتها المخالفة للقانون، واصفا قرار هلال بأنه حرب على السلام. بينما أعلن نبيه الوحش، المحامي، تضامنه مع الطالبات المنقبات في وقفتهن الاحتجاجية، معلنا تبنيه قضية المنقبات ضد وزير التعليم العالي قائلا «قرار هاني هلال مخالف للقانون وسبق وحصلت المنقبات على أحكام قضائية بحقهن في ارتداء النقاب». المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من جانبها، أعلنت تضامنها مع الطالبات المنقبات، واصفة قراري شيخ الازهر ووزير التعليم العالي بأنه يعد انتهاكا لمبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني التي ينص عليها الدستور، مهددة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية وتعويض الطالبات المتضررات منها. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المسؤولين بالتعليم العالي وجامعة القاهرة يعاقبون الطالبات المنقبات وأسرهن، بحرمانهن من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن. بينما اعتبر عادل رمضان، المسؤول القانوني بالمبادرة المصرية تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية انتهاكا صريحا للحكم النهائي الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا والصادر في 9 يونيو2007، والذي قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور، مضيفا «نحن أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات، بينما يتم حرمان نفس الطالبات من حقهن في الإقامة في السكن الجامعي المخصص لهن».
