تقرير يصنف الدخل الفردي للمواطن المغربي الأضعف عربيا

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يحتل الرتبة 13، من أصل 19 دولة عربية، في تصنيف متوسط الدخل السنوي للمواطن العربي، حيث صنفته في الرتبة الأخيرة ضمن الدول التي يدخل تصنيفها ضمن شريحة الدخل المتوسط.
وأوردت المؤسسة، في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأولى لسنة 2014، أن متوسط الدخل الفردي في المغرب بلغ 3190 دولار أمريكي، متقدما على مصر وجيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا التي احتلت الرتبة الأخيرة. فيما تقدمت على المغرب دول كليبيا ولبنان والعراق والجزائر والأردن وتونس.
وأوضح التقرير أن النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول الناشئة والنامية، والذي بلغ 4.5 في المائة خلال عام 2013، في حين كان الأداء العربي أفضل من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 1.2 في المائة خلال نفس العام.
وتصدرت موريتانيا كافة الدول العربية بمعدل نمو بلغ 6.4 في المائة، تليها اليمن بمعدل 6 في المائة، ثم قطر بمعدل نمو بلغ 5.2 في المائة، ثم المغرب بمعدل نمو بلغ 5.14 في المائة، تلتها سلطنة عمان بمعدل نمو بلغ 5.1 في المائة، وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 5 في المائة المسجلة في جيبوتي، ونحو 0.82 المسجلة في الكويت.
وسجل التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية التسعة عشر، من 2663 مليار دولار عام 2012 إلى 2716 مليار دولار خلال العام 2013، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 52.7 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار عام 2014.
وأضافت المؤسسة أن حصة الدول العربية من الناتج العالمي زادت من 2.9 في المائة كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 3.7 في المائة عام 2013، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2014 و2015، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.3 في المائة للفترة ما بين عامي 2005 و2009 إلى 9.6 في المائة سنة 2014.
وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول غالبيتها نفطية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.2 تريليون دولار بنسبة 81 في المائة من إجمالي الناتج العربي لعام 2013.
وسجل التقرير أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية (متوسط سنوي) سجل تراجعا بشكل عام من 6.9 في المائة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 5.7 عام 2013، وذلك بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال الفترة في عام 2010 حين بلغ 4.5 في المائة مع توقعات بأن يرتفع إلى 5.9 في المائة عام 2014.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو 2628 مليار دولار عام 2013، مع توقعات بارتفاعها إلى 2740 مليار دولار عام 2014، وذلك بعد ارتفاع من متوسط سنوي يبلغ 826 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009.
وحقق الميزان التجاري لعام 2013 فائضا في ثماني دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، العراق، مقابل عجز في بقية الدول من بينها المغرب، كما يزيد حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات عن الناتج المحلي الإجمالي، في تسعة دول عربية.