تقرير: المغرب رفقة 4 دول يشكلون 80 % من دُيون العرب

اعتبر صندوق النقد العربي، المغرب من ضمن الدول التي تتحمَّل كلفة كبيرة للمستوردات النفطية بما يعمل على زيادة مستويات دَينِها العام، مشيرا إلى أن مجموع الدين العام الخارجي لمصر والسودان والمغرب ولبنان وتونس شكَّل 80.6 بالمئة من إجمالي الدَّين العام الخارجي للدول العربية مُجتمِعة عام 2013.
وسجل "التقرير الاقتصادي العربي الموحد" لعام 2014، الصادر عن صندوق النقد العربي، ارتفاعا في نسبة المديونية العامة الخارجية علاقة بالناتج المحلي الإجمالي في المغرب من 26.2 بالمئة في 2012 إلى 27.3 بالمئة عام 2013. فضلا عن ارتفاع دينه الخارجي من 25.22 مليار دولار سنة 2012 إلى 28.8 مليار دولار السنة التي تلتها.
ويقول التقرير الذي يَتَناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية، إن إجمالي المديونية العامة الخارجية للدول العربية المُقترِضَة قد عرف ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 12.4 بالمئة ليبلغ حوالي 203.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى تصله هذه المديونية، التي عَزتها الوثيقة إلى ارتفاع المديونية الخارجية العربية بسبب لجوء عدد من الدول العربية إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي المرتفع.
وسجَّلت ذات المعطيات، ارتِفاعا في فائض ميزان الخدمات والدخل بالمغرب بنسبة بلغت 21.3 بالمئة سنة 2013، كما ارتفع إجمالي الاحتياطات الخارجية بنسبة 12.5 بالمئة وذلك بفضل الحصول على تسهيلات احترازية من بعض المؤسسات الدولية لدعم مستويات السيولة والائتمان. كما ارتفعت قيمة الدرهم المغربي بنسبة 2.76 بالمئة مقابل الدولار في حين تراجع بنسبة طفيفة أمام اليورو لا تتعد 1 بالمئة.
وصنف التقرير العربي بورصة الدار البيضاء ضمن الأسواق الناشئة الثانوية لسنة 2013، مشجعا قيام مجلس القيم المنقولة بإصدار دورية خاصة تحتوي تعديلات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الأموال. ولافتا إلى تسجيل مصارف المغرب نموا في صافي الأرباح بنسبة تقل عن 5 بالمئة، فيما بلغت النسبة 10.6 بالمئة ارتباطا بمعدل العائدات على حقوق المساهمين.
من جهة أخرى، أظهر البيانات ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح في المغرب بنحو 21 نقطة أساس ليصل إلى نحو 6.3 بالمئة خلال عام 2013. فيما تم الإبقاء على سعر فائدة السياسة النقدية عند مستوياتها المسجلة خلال عام 2012 بدون تغيير رغم استمرار أزمة السيولة مع لجوء المصارف المركزية لآليات أخرى للتغلب على نقص السيولة. يقول التقرير، مشيرا إلى تراجع معدل نمو السيولة المحلية بالمغرب منتقلا من 4.5 بالمئة سنة 2012 إلى 2.8 سنة 2013.
كما سجل التقرير تحسن النمو الاقتصادي المغربي، موردا أن معدل الناتج المحلي للفرد بلغ 3.5 سنة 2013 عوض 1.6 بالمئة سنة 2012 ؛ فيما سجل معدل نمو الناتج المحلي بالدولار 9.5 سنة 2013 عوض (-3.1 ) السنة التي قبلها. وبالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كان المغرب ثالث أعلى معدل نمو بنسبة 8.3 بالمئة.
كما بلغ مؤشر الادخار بالمغرب 22 بالمئة ومعدل الاستثمار 6.1 بالمئة. في حين اعتبرت المعطيات المغرب ضمن الدول العربية التي تقل فيها نسبة الفقر عن 10 بالمئة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والجزائر.