معدلات التضخم تتراجع في 6 دول وتستقر في المغرب

أفاد تقرير صادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات أن معدلات التضخم تراجعت في 6 دول، برسم السنة الماضية، ماعدا المغرب، الذي شهد معدل تضخمه استقرارا، وبقي في نسبة 1 في المائة.
عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل تحسنا في تسع دول عربية
وأبرز التقرير الذي حصلت "المغربية على نسخة منه، أن الجزائر انخفض فيها معدل التضخم من 5,7 إلى 4,3 في المائة، والبحرين من 2,8 إلى 2 في المائة، وليبيا من 2,8 إلى 2,4 في المائة ، وسلطنة عمان من 3,5 إلى 3,3 في المائة، والإمارات من 1,6 إلى 0,9 في المائة، وأخيرًا مصر من 11,7 إلى 11,6 في المائة، خلال سنة 2010، مقارنة بالعام السابق 2009.
وأضاف المصدر ذاته أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل تحسنا في تسع دول عربية، شملت العراق من عجز نسبته 26,6 في المائة من الناتج لسنة 2009 إلى 6,2 في المائة لسنة 2010، والسودان من 12,4 في المائة إلى 8,5 في المائة، واليمن من 10,2 في المائة إلى 4,4 في المائة، وجيبوتي من 9,1 في المائة إلى 6,7 في المائة، وموريتانيا من 12,3 في المائة إلى 4,9 في المائة، والمغرب من 4,9 في المائة إلى 4,2 في المائة.
وأشار التقرير إلى تحول فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال سنة 2010، إلى عجز الميزانية العامة في 4 دول عربية هي البحرين من 6,6 إلى 7,8 في المائة، ومصر من 6,9 إلى 8,1 في المائة، والمغرب من 2,1 إلى 4,2 في المائة، وسوريا من 2,9 إلى 4,8 في المائة.
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي العربي نموًا قدره 4,1 في المائة العام الحالي، مقارنة بنحو 3,8 في المائة، سنة 2010، على أن يكون التطور أفضل في الدول المستقرة سياسيا.
وسجل معدل التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل19 دولة عربية، ارتفاعًا بمعدل بلغ 4.8 في المائة في عام 2010، مقارنة ب3,2 في المائة، سنة 2009.
وقال التقرير "نما الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة بنسبة 3,8 في المائة، خلال سنة 2010، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1,9 في المائة، سنة 2009، ورغم هذا النمو إلا أن معدله يظل أقل من النمو المتحقق في الدول العربية لسنة 2008، الذي بلغ 5,09 في المائة".
وعاود النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، خلال سنة 2010، صعوده بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولكن للمرة الأولى، منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي، الذي بلغ 5 في المائة، خلال السنة نفسها.
وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو، الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية، والذي بلغ 7,3 في المائة، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدمة، التي حققت معدل 3 في المائة.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها، خلال سنة 2010، سجلت جميع الدول العربية، خلال العام معدلات نمو إيجابية.
وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16,3 في المائة، تليها اليمن بمعدل 8 في المائة، ولبنان بمعدل 7,5 في المائة، والسودان بمعدل 5,1 في المائة، ومصر بمعدل 5,1 في المائة، وموريتانيا بمعدل 4,7 في المائة، وجيبوتي بمعدل 4,5 في المائة، وليبيا بمعدل 4,2 في المائة،وعمان بمعدل 4,2 في المائة، والبحرين بمعدل 4,1 في المائة.
وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3,7 في المائة، المسجلة في السعودية ونحو 0,8 في المائة، المسجلة في العراق. وسجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي "عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي"، تدهورًا في 6 دول عربية من أصل 19 دولة عربية، توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية.
يذكر أن 14 دولة عربية سجلت عجزًا في الميزانية العامة "كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".
ويأتي هذا العجز، الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية، التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو.
وسجلت 5 دول عربية فقط فائضًا في الميزانية العامة، تتقدمها الكويت بفائض بلغ 17,4 في المائة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2010، ثم قطر بنحو 12,8 في المائة، ثم ليبيا بنسبة 9,2 في المائة، ثم السعودية بنسبة 7,7 في المائة، وسلطنة عمان بنسبة 6,2 في المائة.
على الجانب الآخر من المؤشر، سجلت 14 دولة عربية عجزًا في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال سنة 2010، تراوحت ما بين عجز بلغت نسبته للناتج 0,4 في المائة، في موريتانيا ونحو 10,8 في المائة في العراق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي تحسنًا في 13 دولة عربية، خلال سنة 2010.