أفادت عدد من التقارير الإعلامية والتحليلية التي واكبت الزيارة الأخيرة لأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للجزائر قد نحت عن الطابع "الاجتماعي" التي حاول نظام بوتفليقة وسمها به، حيث تمّ التأكيد على أنّ الزيارة الرسمية المُعلنة تأتي في سياق تدارس الدولتين لآفاق التنسيق الشمولي بينهما من أجل الحفاظ على مصالحهما والارتقاء بسبل التعاون خدمة للأهداف المُشتركة. تقارير أخرى تحدّثت عن الجانب الغير معلن من زيارة أمير قطر لقصر المرادية الجزائري بالتطرق إلى لقاء "تباحثي" جمع الأمين العام لجبهة البوليساريو مع الشيخ حمد بسند من المسؤولين الجزائرين، حيث سُرّب ضمن هذا السياق بأنّ "الجلسة" قد أفضت لتعهّد الأمير الخليجي بتقديم دعم مالي للتنظيم الانفصالي المناوئ للمغرب وذلك دون الخوض في قيمة هذا الدعم ولا الطريقة التي ستوصله إلى رفاق محمّد بن عبد العزيز. ولا يستبعد أيضا عدد من المتابعين للتحرك الفجائي القطري الجزائري أن يخلص تقريب وجهات النظر بين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعبد العزيز بوتفليقة إلى إصدار توجيهات للذراع الإعلامي للدّوحة، المُجسّد في شبكة قنوات الجزيرة، بالتركيز على إنجاز تقارير سلبية عن المملكة المغربية في إطار حملة تشويه ذات أبعاد داخلية وخارجية.. كما لا يُستبعد في أن يقف وراء تبنّي هذه "الخدمة القطرية" طلب دعم إعلامي فاه به زعيم البوليساريو خلال ذات الجلسة المذكورة. وفي ذات السياق تساءلت يومية "أخبار اليوم المغربية" على صدر صفحتها الأولي لعدد يوم أمس الخميس عن السبب الذي يقف وراء عدم تفعيل قطر لدورها الوساطي بين المغرب والجزائر، إذ أوردت ذات الجريدة لمدير نشرها توفيق بوعشرين تصريحا لدبلوماسي قطري قال: "إنّ قطر مُستعدّة للعب دور الوساطة وأكثر من ذلك إذا كان الطرفان على استعداد للقبول بهذا الدور.. إذ أنّ قطر تملك من العلاقات الطيبة مع البلدين ما يخولها لعب هذا الدّور". حري بالذكر أنّ العلاقات المغربية القطرية عرفت تأزما ضمن أزيد من فترة بداية من موقف الملك الراحل الحسن الثاني من الانقلاب الأبيض الذي حمل أمير قطر الحالي للحكم خلفا لأبيه ومرورا بالأزمات مع قناة "الجزيرة" وتقاريرها المثيرة للجدل الرسمي عن المغرب وصولا إلى أزمة المبنى الجديد للسفارة القطرية بالرباط، إذ تعتبر الجزائر من خلال قراءاتها للأوضاع بأنّ إمكانية إذكاء الخلاف بين البلدين مُمكنة وأنّ استمالة ذات الدولة الخليجية تجاه الأطروحات الجزائرية أمر مُمكن إذا ما استُغلّ ملف استثمارات الدوحةبالجزائر وفق الشكل "المُناسب".
