انتقد حكيم بن شماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ما سماه "اللجوء المفرط للحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران إلى الاستدانة"، مبرزا أن "هذه الحكومة تستمر في الاقتراض وإغراق البلد في الديون، غير آبهة لتحذيرات حزبه، ولا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات. وأفاد بن شماش، في مقال توصلت به هسبريس، بأن "حكومة بنكيران تجر المغرب نحو أفق يبعث على التشاؤم والخوف"، مضيفا أنه "ما لم يجر رئيسها تغييرا عميقا في أسلوب ونمط تدبيره للشأن العام، وما لم يلتفت إلى القضايا الحقيقية عوض فتوحاته الصوتية ومفرقعاته الإعلامية، فإنه سيقود البلد إلى الهاوية". وهذا نص مقال بن شماش كما ورد إلى الجريدة: "خطاب الأصالة والمعاصرة بشأن الاستدانة بين تكذيب الحكومة وتأكيد المجلس الأعلى للحسابات إبان مناقشة قانون المالية لسنة 2014، أثرت باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بالاستدانة المفرطة، ومخاطر هذه الأخيرة على السيادة المالية للمغرب وعلى الأجيال المقبلة، تفاعل معها وزير الاقتصاد والمالية، في الغالب الأعم، بدرجة عالية من المسؤولية ومن الحوار المثمر والبناء، قبل أن يعود إلى رفض مخرجاتها كما بلورناها في التعديلات المشتركة التي قدمناها على قانون المالية . وفي إحدى جلسات المسائلة الشهرية التي أثير فيها النقاش حول " مناخ الاستثمار" أعدت تكرار خلاصات ما قلناه إبان مناقشة القانون المالي على مسامع السيد رئيس الحكومة تعامل معها، للأسف، بالكثير من الاستهزاء بلغ ذروته حين عقب ساخرا بأن "الأجهزة تكتب للفريق أشياء غير دقيقة". الأطروحة التي دافعت عنها، سواء إبان مناقشة مشروع قانون المالية أو خلال جلسة مسائلة السيد رئيس الحكومة، مفادها أن التصاعد المهول الذي عرفه الدين العمومي للمغرب في السنتين الأولتين من ولاية هذه الحكومة، قد بلغ مدى ينذر بالكثير من المخاطر على حاضر ومستقبل البلد على اعتبار أن حكومة بنكيران اقترضت، خلال سنتين فقط، مجموع ما اقترضته ثلاث حكومات متعاقبة، هي حكومة السادة عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي، حيث يقدر ارتفاع حجم الدين العمومي في هذه الفترة بحوالي 103 مليار درهم مقابل 106 مليار درهم طيلة العشر سنوات الممتدة مابين سنة 2000 وسنة 2010. الأطروحة ترتكز، من جهة أخرى، على فكرة مفادها أن هذا التصاعد المهول في المديونية ، إضافة إلى حصول المغرب على خط ائتماني للسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار لدى صندوق النقد الدولي، يستلزم سن تشريعات لتسقيف حجم الدين ( وضع سقف أعلى ) بهدف تجنب التجاوزات المالية الصادرة عن حكومات لا تعير اهتماما بالغا للتوازنات ولا تتقيد بمبادئ الحكامة المالية الجيدة. وانسجاما مع هذه التوجهات، بادر الفريق إلى اقتراح تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2014 تهدف، من جهة، إلى تسقيف مديونية الخزينة وحجم الدين العمومي المرخص به، وإلى التنصيص، من جهة ثانية، على ضرورة طلب الإذن من البرلمان كلما استدعت الضرورة تجاوز السقف المرخص به، تفعيلا لروح ومضامين الفصل77 من الدستور الذي ينص على المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان في الحفاظ على توازن مالية الدولة. هذه التعديلات المقترحة قوبلت، كما تشهد بذلك ذاكرة مجلس المستشارين الموثقة، برفض الحكومة كما قوبلت الملاحظات والحجج التي دعمنا بها مرافعاتنا بالتكذيب وبنوع من الاستخفاف كما ورد في أجوبة الحكومة. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم ينخفض مستوى التهديدات والمخاطر الناشئة عن هرولة حكومة بنكيران إلى الاستدانة المفرطة، بل ازدادت تفاقما واستفحالا. إن المخاطر التي ينطوي عليها انفجار الدين العمومي لا تنحصر فقط في مخاطر التضخم وآثاره الانكماشية على الاقتصاد الوطني وعلى فقدان الخزينة لسيولتها ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى تعذر أو صعوبة إعادة تمويل الدين العمومي نظرا لتقلص مدة القروض إلى 5 سنوات في المعدل، بل تمتد إلى مخاطر تدهور التنقيط السيادي للمغرب. ولا شك أن الجانب المخيف في تدبير المديونية يبقى بدون شك حجم التحملات المختلفة المرتبطة بالدين العام والتي تستنزف ما يقارب 58 مليار درهم برسم سنة 2014(بزيادة 10 مليارات درهم بالمقارنة مع سنة 2013). وفي محاولة لتبيان الإنزلاقات التي تنطوي عليها سياسة الحكومة في مجال تدبير المديونية ، لطالما أثرنا وأثار غيرنا مجموعة من الحقائق والدلائل التي تؤكد استخفاف الحكومة في تقدير حجم الدين العام، حيث أكدنا أن مديونية الخزينة تقدر في الواقع بحوالي 65 بالمائة باحتساب متأخرات الأداء (عوض 62% المصرح بها من لدن وزير الاقتصاد والمالية)، وأن المؤشر المعتمد دوليا ليس هو مديونية الخزينة وإنما مديونية القطاع العمومي برمته والمكون من الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، فضلا عن ذلك فالمديونية في معناها الأوسع، على عكس ما تدعيه الحكومة، تشمل كذلك جميع الهشاشات المالية، مما يعني أن المديونية العمومية تناهز 82 بالمائة دون احتساب ودائع الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالخزينة ( بين 30 و 60 مليار درهم حسب السنوات)، والدين الضمني(dette implicite) لصناديق التقاعد الذي سيرتفع سنة 2020 إلى ما يزيد عن 1000 مليار درهم ، والضريبة على القيمة المضافة الواجب إرجاعها للمقاولات (Crédit de TVA) والتي تقدر بحوالي 13 مليار درهم،و متأخرات الأداء المتراكمة لدى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ومديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي تحظى بضمان الدولة، إضافة إلى الالتزامات العمومية المدرجة خارج ميزانية الحكومة (Engagements extrabudgétaires). وغني عن التذكير أن السبب في تفاقم المديونية يعود بالدرجة الأولى إلى الخلل الحاصل بهيكلة الميزانية، حيث إن الحكومة أصبحت تقترض لتمويل جزء من الاستهلاك العمومي وليس فقط للتجهيز والاستثمار، وإلا ما معنى أن ميزانية التسيير تفوق توقعات المداخيل العادية بحوالي 6 ملايير درهم، في حين يعزى السبب الثاني لتفاقم المديونية إلى تراجع مداخيل الميزانية . كل ذلك يحصل نتيجة استمرار الحكومة في إعادة إنتاج أعطاب مزمنة كامنة في نمط تدبيرها للشأن العام، وعن انشغال رئيس الحكومة بأشباه القضايا وبالمعارك الدونكيشوتية. إننا نعيد هنا التعبير عن استغرابنا بشأن تراجع مداخيل الضريبة على الشركات ( من 42.5 مليار إلى 39.7 مليار درهم) وتقلص المداخيل الجمركية في الوقت الذي يتوقع فيه تسجيل نمو اقتصادي وفي الوقت الذي تعرف فيه الواردات والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات ارتفاعا. كما نعيد التعبير عن أسفنا لكون تفاقم المديونية بهذه الوثيرة نجم عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع كلفة الدين إلى مستويات تفوق نسب النمو ( نسبة النمو تعادل 3.2 % سنة 2012 مقابل كلفة دين ناهزت 4.7 %) مما يعني بأن المديونية لا تنتج ثروات تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها . وأقبح من الزلة العذر الذي جاء على لسان السيد رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة شهر دجنبر 2013، حيث أفاد أنه لم يمر على تنصيب الحكومة سنتين كاملتين وبأنه في هذه الفترة ( أقل من عامين) اقترضت الحكومة 100 مليار درهم (ماماتش غير قتلوه ! )، مؤكدا في نفس الوقت بأن الأرقام التي تضمنتها مداخلات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة غير صحيحة، وأن السبب وراء إقدامه على الاقتراض بهذه الوتيرة راجع إلى كونه، عكس الحكومات السابقة، لم يتسن له أن يستفيد من مداخيل الخوصصة، وبالتالي لامناص في نظره من الاقتراض ورهن مصير الأجيال الصاعدة. وهو بذلك يلزم هذه الأجيال الصاعدة بالتضحية، رغم أنها لم تصوت لصالحه و لصالح أغلبيته. وبغض النظر عما يوجد في خطاب السيد رئيس الحكومة من شعبوية مفرطة ألفناها ، فإن المقاربة التبسيطية لحكومته لإشكالات وأبعاد الاستدانة التي بلغت حدا غير مسبوق تنطوي على الكثير من الاستخفاف بالبرلمان وبالرأي العام الوطني ، لأن خطاب الحكومة في هذا الصدد يعزي ارتفاع المديونية إلى ارتفاع نسبة العجز الناجم عن السياسة الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع فاتورة المواد الطاقية والمواد الأساسية على الصعيد الدولي وكذلك تأثيرات الأزمة العالمية. وهذه بطبيعة الحال محاولة مكشوفة لتعليق فشل الحكومة على الظروف الخارجية عوض القيام بنقد ذاتي والإقرار بأوجه فشلها في تدبير هذا الملف . ومن جهة أخرى ، فإن ما تدعيه الحكومة من أن التسقيف مسموح به فقط بالنسبة للدين الخارجي و أن التجاوزات التي تحصل خلال السنة مردها أساسا إلى ترحيل بعض السحوبات من سنة إلى أخرى دون أن تقدم تفسيرا مقنعا عما يمنع الحكومة من استئذان البرلمان في هذه التجاوزات ، ودون أن يتضمن جوابها كذلك أي توضيح بشأن الملاحظات المرتبطة بمستويات المديونية الحقيقية في مفهومها الأوسع وفي ارتباط مع الهشاشات الموازناتية، هو ادعاء باطل انكشف الآن حجم ما يوجد فيه من تضليل وتهافت بعد تقديم السيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لعرضه أمام أعضاء مجلسي البرلمان شهر أبريل المنصرم. السيد رئيس الحكومة كذب واستخف واستهزأ بكل ما شددنا عليه في موضوع الاستدانة المفرطة . لا بل واتهم " الأجهزة" بترويج مغالطات عن حكومته من خلال فريق الأصالة والمعاصرة. سؤالي إلى السيد بنكيران ببساطة هو لماذا ضرب " الطم" عما قاله السيد ادريس جطو في عرضه أمام البرلمان ؟ إن السيد إدريس جطو أكد صحة وصواب معظم ما تضمنته مداخلاتنا إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 من تحليلات و ملاحظات بشأن تدبير المديونية . أكد أن الدين العمومي عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ بلغ دين الخزينة لوحده في متم سنة 2013 ما مجموعه 554 مليار درهم، أي بنسبة 62.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. أكد أن مجموع الدين العمومي قد ارتفع حجمه إلى 678 مليار درهم، أي بنسبة تفوق 76 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. في حين بلغت خدمة الدين (الأصل و الفوائد) خلال نفس السنة ما قدره 151 مليار درهم، بما بشكل 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. السيد جطو أكد ، كذلك، بأن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها مهمة مراقبة تدبير الدين العمومي التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، هي ضعف الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية، إذ لوحظ غياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات في ما يخص المديونية على المدى المتوسط و البعيد، في حين يبقى قانون المالية الإطار الوحيد المعتمد في هذا المجال على المدى القصير. وحري بالذكر أن أربعة من التعديلات المقترحة من طرف فريق الأصالة و المعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 كانت كلها تصب في هذا الاتجاه، إلا أنها و كما ذكر سابقا، قوبلت برفض الحكومة دون أي سبب مقنع. أما بخصوص هشاشة الدين العمومي، فقد أكد السيد جطو على أن الإطار الحالي لتتبع الدين يقتصر على الدين المباشر للخزينة و لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل مناسب مجموع الديون الصريحة و الضمنية للدولة و التي تشكل مصادر إضافية للهشاشة و تؤثر سلبا على مستوى المديونية العمومية. و في هذا الصدد، يرى السيد جطو أن الوضع قد يزداد سوءا مع ظرفية تتميز بتقلب النمو الاقتصادي، وارتفاع عجز الميزانية، و تدهور وضعية الميزان التجاري وميزان الأداءات، بالإضافة إلى التدهور الملحوظ للسيولة البنكية. عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان تضمن كذلك إشارة إلى سوء تدبير الدين من طرف الحكومة سواء تعلق الأمر بالدين الداخلي الذي شهد ارتفاعا مضطردا منتقلا من 37.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 إلى 47.9 بالمائة سنة 2013 مما ساهم في الضغط على السيولة البنكية و بالتالي المنحى التصاعدي لنسب الفائدة، أو تعلق الأمر بالدين الخارجي الذي يتشكل بالأساس من ديون ميسرة، حيث أن جزءا لا يستهان به من هذه القروض يطبعه عدم الاستعمال أو ضياع بعض الأقساط بسبب التأخر في إنجاز السحوبات أو إلغاء جزء منها مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف ناتجة عن أداء عمولات الالتزام. وأمام هذه الوضعية المطبوعة بالهشاشة، أبت حكومة بنكيران إلا أن تستمر في الاقتراض و إغراق البلد في الديون، غير آبهة لا لتحذيرات الأصالة و المعاصرة و لا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، حيث تفيد معطيات كشفت عنها الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانية 2014، أن جاري المديونية الداخلية عرف بداية 2014 ارتفاعا قدره 0.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013، بالإضافة إلى تحصيل المزيد من القروض الخارجية، كان آخرها قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، و هو الأول من قرضين اتفق حولهما البنك مع المغرب على أن يتم إقراض المغرب 4 مليار دولار ما بين 2014 و 2017 بمعدل مليار دولار سنويا، و قبل ذلك كانت الحكومة قد وقعت على اتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو من البنك الأوربي للاستثمار. ولعل ما يفتح المجال لهذا الإقبال المتزايد لحكومة بنكيران على الاستدانة من الخارج هو الخط الائتماني للوقاية و السيولة الذي يمنحه صندوق النقد الدولي للمغرب (6.2 مليار دولار)، و الذي ما فتئ بنكيران يعتبره فتحا مبينا لحكومته و امتيازا و يهنئ نفسه كلما جددت " كريستين لاغارد " دعمها للمغرب من خلال الإبقاء على هذا الخط الائتماني، دون أن يعير أي اهتمام لما قد يترتب عن ذلك من تداعيات وخيمة في المستقبل، خاصة و أن هذا القرض ليس موجها للاستثمار المنتج و إنما للتخفيف من العجز في الميزانية و تغطية النفقات الطارئة. و حري بالذكر أن المؤشرات الاقتصادية و المالية المتوفرة تؤكد أن لجوء الحكومة لهذا الخط أمر وارد بقوة بعكس ما يروج له رئيس الحكومة، لا سيما في ظل تراجع احتياطي العملة و وشكه على النزول تحت عتبة 4 أشهر لتغطية الواردات. ودون التوقف عند الصمت المريب للحكومة بشأن الكلفة التي تؤديها البلد والفوائد التي تسددها عن الخط الائتماني وحجبها للحقائق المتصلة به عن البرلمان والرأي العام الوطني، فإننا ، للتاريخ، نسجل أن حكومة بنكيران تجر المغرب نحو أفق يبعث على التشاؤم والخوف، وما لم يجر رئيسها تغييرا عميقا في أسلوب ومنهجية ونمط تدبيره للشأن العام، وما لم يلتفت إلى القضايا الحقيقية عوض أشباه القضايا التي يمني فيها النفس بفتوحات صوتية ومفرقعات إعلامية فإنه سيقود البلد، لا قدر الله، إلى الهاوية... وللموضوع بقية".
