''الحكومة اقترضت في ظرف سنتين (2011 و2012) ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف 10 سنوات، إذ بلغ حجم الدين العمومي في سنتي 2011 و2012 ما مجموعه 103 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2010 (106 مليار درهم)، الكلام هنا لحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال مناقشة قانون المالية، ثم يضيف وهو يتحدث عن مديونية المملكة قائلا أن الوثيرة التي ترتفع بها المديونية بالمغرب تعد قياسية ومنقطعة النظير. واعتبر بنشماش أن تفاقم المديونية بهذه الوثيرة نجم عنه بشكل أوتوماتيكي ارتفاع كلفة الدين التي أصبحت تفوق نسبة النمو، وهذا يعني، يضيف الناطق الرسمي باسم البام، أن المديونية لا تنتج ثروات بنسبة تفوق أو على الأقل تعادل نسبة كلفتها مستدلا بأنه (في سنة 2012 بلغت كلفة الدين 4,7% من ن.د.خ. في الوقت الذي لم تتعدى فيه نسبة النمو 3,2%).
ودعا رئيس الفريق بالغرفة الثانية إلى ضرورة التفكير في آليات قانونية تحد من اللجوء المفرط للاستدانة، عبر سن تشريعات تلزم بأن لا تتسبب اقتراضات الحكومة في تجاوز مديونية الخزينة لسقف لسقف 60% من الناتج الداخلي الخام ومديونية القطاع العمومي في مجمله (مديونية الخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) لسقف 70% من الناتج الداخلي الخام.
