منع ملتقى حول الصحراء المغربية تنظمه شبيبة العدالة والتنمية

اتهمت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة الغرب الشراردة بني احسن أطرافا من السلطات وسماسرة الانتخابات بمنع الملتقى الجهوي الذي برمجته حول الصحراء المغربية تحت شعار " شباب من أجل الوطن " أيام 27 – 28 و 29 غشت 2010 ،بمولاي بوسلهام نواحي القنيطرة والذي استوفت لتنظيمه جميع الإجراءات القانونية .
وأكدت الكتابة الجهوية للشبيبة حصولها على ترخيص كتابي موقع من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم القنيطرة من أجل تنظيم هذا الملتقى بإعدادية يوسف بن تاشفين بجماعة مولاي بوسلهام .كما وضعت بوقت كافي وداخل الآجال القانونية إشعارا للسلطات بتنظيم هذا الملتقى .فيما استقبل مدير المؤسسة لجنة من الشبيبة بالمؤسسة وأطلعهم على مرافق المؤسسة وأبدى ترحيبه واستعداده لتقديم المساعدة لإنجاح هذا الملتقى.
القرار الذي أدانته شبيبة العدالة والتنمية بشدة اعتبرته تضييقا ممنهجا على المنظمة رغم إلتزامها باحترام كل المساطر والقنوانين المعمول بها في قانون الحريات العام .وتساءل بيان المنظمة عن خلفيات الأيادي التي تدخلت لمنع هذا الملتقى رغم أنه ينظم حول قضية الصحراء المغربية التي تعد من أولى أولويات المغرب ملكا وحكومة وشعبا ،مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع لفضح ومعاقبة من تدخل لمنع نشاط حول الصحراء المغربية ضدا على توجيهات ملك البلاد الذي ما فتئ يؤكد في كافة خطاباته السامية على دور المجتمع المدني والمنظمات السياسية والشبابية في التأطير لصالح الوحدة الترابية.مؤكدا على عزمهم الثابت على الاستمرار في التأطير والنضال من أجل قضيتنا الوطنية حتى تحقيق الوحدة الترابية لمغربنا الغالي .
إلى ذلك أوضح هشام آيت درى الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة أنه على الرغم من التدخل السافر لبعض أطراف السلطة بإيعاز من سماسرة الانتخابات بالمنطقة فقد تم الاحتفاظ بكافة فقرات الملتقى التي نظمت بمدينة القنيطرة،وبحسب آيت درى فقد أطر هذه الفقرات المختلفة والمتنوعة دكاترة وأساتذة باحثين وفاعلين جمعويين من بينهم الدكتور سعد الدين العثماني وعبدالعزيز رباح وعزيز كرماط وبلال التليدي وادريس بوانو وبثينة قاروري وعبدالإلاه الحلوطي وآخرون.بالإضافة إلى ورشات تكوينية وفقرات تربوية تتماشى وشهر رمضان المبارك.
وردا على سؤال حول رد فعلهم اتجاه منعهم من تنظيم نشاطهم أكد آيت درى أنهم عازمون على التصعيد من احتجاجاتهم ومراسلة الجهات المعنية خصوصا وزارة الداخلية والوزير الأول وذلك لوقف مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة المغرب وتسير في غير توجهات ملك البلاد.