أصدرت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة الغرب بيانا بعد منع تنظيم الملتقى الجهوي الذي برمجته حول الصحراء المغربية تحت شعار " شباب من أجل الوطن " أيام 27 – 28 و 29 غشت 2010 ، والذي استوفت لتنظيمه جميع الإجراءات القانونية حسب ما جاء في البيان. البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارة بنسخة منه ذكر الإجراءات التي قامت بها شبيبة العدالة والتنمية من أجل الحصول على ترخيص قانوني حسب المساطر المهمول بها والتي تمثلثت في الحصول على ترخيص كتابي موقع من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم القنيطرة من أجل تنظيم هذا الملتقى بإعدادية يوسف بن تاشفين بجماعة مولاي بوسلهام، ووضعها بوقت كافي وداخل الآجال القانونية إشعارا للسلطات بتنظيم هذا الملتقى، وحيث أن مدير المؤسسة استقبل لجنة من الشبيبة بالمؤسسة وأطلعهم على مرافق المؤسسة وأبدى ترحيبه واستعداده لتقديم المساعدة لإنجاح هذا الملتقى. بعد كل هاته الإجراءات تبين للشبيبة حسب البيان أن منع تنظيم هذا الملتقى يرجع إلى تدخل السلطات وبعض سماسرة الانتخابات لحسابات انتخابية وسياسوية ضيقة، حيث تلقت الكتابة الجهوية للشبيبة اتصالا هاتفيا من طرف القائد للإخبار بمنع تنظيم الملتقى الجهوي داخل إعدادية يوسف بن تاشفين بجماعة مولاي بوسلهام، ومنع تنظيم المهرجان الخطابي الذي كان مبرمجا في إطار هذا الملتقى الجهوي بساحة عمومية لعموم ساكنة المنطقة، وتراجع القائد في اتصال هاتفي ثان عن منع تنظيم الملتقى بعد تأكيد الشبيبة خلال الاتصال الأول أنها تتوفر على ترخيص استعمال المؤسسة المذكورة من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، وتأكيدها على أن القانون يوجب على الشبيبة فقط إشعار السلطات وليس طلب ترخيصها . كما تلقت الشبيبة حسب البيان معلومات قبل يومين من تاريخ تنظيم الملتقى بتحركات بعض الأطراف بتنسيق مع أباطرة الفساد السياسي والانتخابي بجماعة مولاي بوسلهام للضغط باستعمال حجة وجود إصلاحات بمؤسسة يوسف بن تاشفين وفق خطة محبوكة نسجها رموز الفساد الانتخابي من أجل التصدي لتنظيم هذا الملتقى، وقد تأكد هذا الخبر في اليوم الموالي بعد توصل الشبيبة بمراسلة كتابية من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية مفادها أنه بناء على الإشعار الذي توصل به من مدير المؤسسة بوجود أشغال داخلها فإنه سيتعذر السماح للشبيبة بتنظيم هذا الملتقى . كما رفضت السلطات المحلية بمولاي بوسلهام استلام طلب الترخيص بتنظيم المهرجان الخطابي ، الذي يحمل ثلاث توقيعات حسب ما ينص عليه قانون الحريات العامة، وتلقت الشبيبة اتصالا من السلطات للإخبار بمنع تنظيم المهرجان الخطابي . وعلى إثره أكدت شبيبة العدالة والتنمية على إدانتها الشديدة لهذا التضييق الممنهج رغم إلتزامها باحترام كل المساطر والقنوانين المعمول بها في قانون الحريات العام، متسائلة عن خلفيات الأيادي التي تدخلت لمنع هذا الملتقى رغم أنه ينظم حول قضية الصحراء المغربية التي تعد من أولى أولويات المغرب ملكا وحكومة وشعبا، مطالبة بذلك وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع لفضح ومعاقبة من تدخل لمنع نشاط حول الصحراء المغربية ضدا على توجيهات ملك البلاد الذي ما فتئ يؤكد في كافة خطاباته السامية على دور المجتمع المدني والمنظمات السياسية والشبابية في التأطير لصالح الوحدة الترابية. وأكدت الشبيبة في بيانها على عزممها الثابت على الاستمرار في التأطير والنضال من أجل قضيتنا الوطنية حتى تحقيق الوحدة الترابية لمغربنا الغالي .
