نقابي يطالب بإجراء حركة انتقالية استثنائية

أكد عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الدخول المدرسي الحالي نسخة طبق الأصل لسابقيه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين بالقطاع المدرسي لتجاوز الاخلالات المتواترة.
وسجل دحمان تنظيم عدد من الحركات الانتقالية الجهوية في بعض الأكاديميات وفق المذكرة الإطار 97 رغم الملاحظات التي ابديناها بخصوصها ،فيما لازالت بعض الأكاديميات متأخرة في إنجازها،مما قد يؤثر على الدخول المدرسي، وعاب دحمان على إدارة أكاديميتي مراكش وسوس ماسة درعة ،الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية في غياب الشركاء الاجتماعيين بالنسبة لجهة سوس والحيلولة دون حضور جامعتنا في مراكش،وفيما يتعلق بالحركة الاستثنائية الوطنية طالب دحمان كل من الوزير أحمد اخشيشن والوزيرة لطيفة العبيدة بضرورة العمل على تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة ونزيهة بمشاركة ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،مؤكدا باسم نقابته إمكانية نهج كل السبل بما فيها النضالية من اجل الحفاظ على مكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية وأشار الى انهم راسلوا الوزارة في هذا الصدد,كما أعلن رفض نقابته التام الإجهاز على هذا المكتسب الذي تستفيد منه الأسرة التعليمية وشدد على معالجة الحالات الاجتماعية العالقة والصعبة.ونفى أن تكون الوزارة قد أصدرت لحدود اللحظة مراسلة في هذا الشأن مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية حول جدولة معينة لإجراء حركة انتقالية اجتماعية لا أساس له من الصحة.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية أوضح دحمان أنهم عقدوا لقاء مع مدير الموارد البشرية نهاية الأسبوع المنصرم حيث تم ابلغ وفد النقابة بكون ملف الأساتذة الحاصلين على شهادات عليا فوجي 2008 و 2009 في طريق التسوية بعد أن حصلت الوزارة على الموافقة المبدئية لإدماجهم استثناء في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى ،أما الحاصلين على شهادات عليا برسم سنة 2010 فقد تم الإعلان عن المباراة التي نظمت الشهر المنصرم حيث كان النجاح حليف الجميع باستثناء الغائبين على أن ينظم الاختبار الشفوي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 7 و 8 شتنبر الجاري فيما ستنظم دروة ثانية خلال دجنبر المقبل.
وبخصوص ملف الأساتذة المجازين أكد المسؤول النقابي أن الوزارة بصدد إحصاء المعنيين سواء المرتبين في السلم العاشر أو الحادي عشر وكذا الذين لم يستفيدوا من الترقية بالإجازة والمرتبين في السلم التاسع ضحايا المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وشدد دحمان على أن ملف المجازين بات من بين أولويات الجامعة وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها في طي هذا الملف،خصوصا بعد أن عبرت هذه الأخيرة عن استعدادها لإدماج المرتبين في السلم التاسع في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية بعد اجتياز مباراة على غرار حاملي الماستر 2010.
إلى ذلك ذكر المتحدث أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة على إحصاء المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 قصد تغيير إطارهم وفق المادة 109 من النظام الأساسي على أن يشمل هذا الإجراء المكلفين إلى غاية 31دجنبر 2007.
وفيما يتعلق بالملفات التي لازالت عالقة وتنتظر حلا جدد دحمان تبني نقابته لكل الملفات منها ملف توظيف الثالث من غشت والإداريين حاملي الشهادات الجامعية والتعويض عن المناطق النائية والصعبة بالإضافة إلى ملف الأساتذة المبرزين والعرضيين سابقا وأساتذة الابتدائي والإعدادي خريجي المدراس العليا للأساتذة وغيرها من الملفات.