فرض ساعات إضافية مؤدى عنها على هيئات التدريس

النقابات تهدد بالتصدي لأي قرار يثقل كاهل شغيلة التعليم

هددت النقابات التعليمية بالتصدي بحزم لأي خطوة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في اتجاه فرض ساعات إضافية ضمن جداول عمل هيئات التدريس برسم الدخول المدرسي 2009-2010.
وأكد عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنهم لن يسكوا كنقابات عن مثل هذه القرارات ولن يدعوا الأمر يمر بسهولة.
وأوضح دحمان في تصريح ل«المساء» أن مسألة إلزام هيئات التدريس بساعات إضافية متضمنة في المجال الثالث للبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من الدخول المدرسي الجاري، في إطار رؤية الوزارة لتدبير الخصاص المسجل في الموارد البشرية. وأشار دحمان إلى أن الساعات الإضافية كانت مثار خلاف بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية خلال أشغال يوم دراسي تم عقده السنة الماضية لتسليط الضوء على البرنامج المستعجل، حيث حذرت النقابات من مغبة إثقال كاهل هيئات التدريس بساعات إضافية.
وأبرز دحمان أن قرار فرض الساعات الإضافية ضمن جداول التدريس جاء معاكسا للمطالب التي كانت تنادي بها مختلف المركزيات النقابية الداعية إلى إلغاء الساعات التضامنية التي أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1984 بعد أن استنفدت أدوارها.
مخاوف شغيلة التعليم من إثقال كاهلهم بساعات إضافية برسم الدخول المدرسي الذي شارف على بدايته يخفف من وطأتها مصدر مأذون بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الذي أشار إلى كون الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها برسم الدخول السياسي الحالي لا تختلف عما تم اتخاذه خلال السنوات السابقة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحديث عن ساعات إضافية لهيئة التدريس ليس بالصورة التي يتم تداول بها حيث سيتعلق الأمر بساعات إضافية مؤدى عنها في بعض المواد وليس جميعها ولحالات معينة. وتساءل المصدر ذاته عن سبب إثارة كل هذا الجدل بخصوص الساعات الإضافية وغض الطرف عن الساعات الخصوصية التي يؤديها التلاميذ من جيوب عائلاتهم. وكشف المصدر ذاته أن الساعات الإضافية سيكون مؤدى عنها من قبل الدولة ولن تكون إجبارية.
من جانبه، اعتبر علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضافة ساعات إضافية إلى جداول التدريس أمرا غير مقبول تربويا.