سّلاليات يُطالبْنَ بوضع حدّ لإشكاليات أراضي الجموع في المغرب

فيمَا يتمّ التحضير لمناظرة وطنيّة حول الأراضي الجماعية، لم يُحدّد تاريخ انعقادها بعد، وموازاة مع الحور الوطني الذي أطلقته وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، رفعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المتبنّية لمطالبَ النساء السلاليات، مُذكّرة إلى وزارة الداخلية، تتضمّن مقترحاتٍ لتعديل ظهير 27 أبريل 1919، المُنظّم لأراضي الجموع.
"نحن نطابُ بتجاوز هذا الظهير، الذي لم يعُد ملائما للواقع الراهن"، تقول رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تمجردين، في تصريح لهسبريس، وأضافتْ، جوابا على سؤال حول ما إنْ كانت الجمعية تتوقّع أن تستجيب وزارة الداخلية لمقترحاتها، قائلة "نحن متفائلات، أوّلا، لأنّ أراضي الجموع بحاجة إلى حلّ شمولي ومتكامل، وثانيا لأنّ وراءنا دستورَ 2011، الذي يقرّ بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق".
وتقترح الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب جُملة من الاقتراحات، تصبّ في تغيير ظهير 27 أبريل 1919، الذي تقول الجمعية إنه لم يعد يساير التطورات التي عرفها المجتمع المغربي، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والسياسي، إضافة إلى تنامي الوعي لدى النساء، وخاصّة منهنّ النساء السلاليات، وعزمهنّ على مواصلة التعبئة والترافع للدفاع عن مطالبهنّ المشروعة، وعلى راسها حقهنّ في الاستفادة من أراضي الجموع.
ويتضمّن الاقتراح الأول الذي تقدّمت به الجمعية، الإقرارُ بالمساواة بين النساء والرجال، في جميع الحقوق المخوّلة للأفراد المنتمين إلى الجماعات السلالية، بما يضمن تمتيع النساء على قدم المساواة مع الرجال في جميع الحقوق، سواء تعلق الأمر بالحق في الانتفاع أو الاستفادة من التعويضات المالية والعينية، أو الحق في الاستثمار أو الاستغلال، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الأراضي مِلكا مشاعا بين أفراد الجماعة أو مخلف ذي حقّ هالك.
وفيما يخصّ تمليك الأراضي الجماعية، دعت الجمعية إلى تمتيع النساء على قدم المساواة مع الرجال من جميع المبادرات المستقبلية في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالأراضي الفلاحية البورية أو التي بداخل دوائر الريّ أو الأراضي المتواجدةِ داخل المدارات الحضرية أو الضاحوية، مع ضمان حقّ النساء في الاستفادة من استغلال الأراضي الجماعية ذات الطابع الرعوي.
أمّا عن التسيير والتدبير الإداري لأراضي الجموع، فقد طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضمان تمثيلية المرأة السلالية مناصفة مع الرجال في مختلف هيئات التسيير والتدبير الإداري للجماعات السلالية، وتمتيع المرأة السلالية من الحق في إعطاء صفتها لأبنائها، سواء الإناث أو الذكور.
واستباقا لما يمكن أن تسفر عنه التوصيات الختامية للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، طالبت الجمعية بضرورة تضمين القانون الآليات والقواعد التنظيمية الكفيلة بتفعيله مع التنصيص على التدابير الحمائية والزجرية، حفاظا على حقوق الأفراد، والحسم القانوني والنهائي مع جميع العمليات غير القانونية التي من شأنها "خلق وتشجيع التسيّب"، وإرجاء جميع العمليات المتعلقة بالتوزيع أو التفويت أو الكراء، وغيرها من العمليات إلى حين انتهاء أشغال الحوار الوطني، وما سيسفر عنه من توجهات عامة حول مستقبل الأراضي الجماعية.
رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قالت في تصريحها لهسبريس، إنّ النساء السلاليات، "اللواتي من حقهنّ الانتفاع ونيْل حقهنّ من الأراضي، إسوة بالرجال"، وفق تعبيرها، شاركن في جميع مراحل الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، وأضافت قائلة "المغرب اليوم مُطالبٌ بوضع حدّ لإشكالية أراضي الجموع، بعد سنوات من النضال من طرف النساء السلاليات".