وجّه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، إلى حضور اجتماع وُصف بالأولي بمقر رئاسة الحكومة، وذلك في إطار إجراءات التحضير للانتخابات الجماعية لسنة 2015. وتلقى الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الدعوة لحضور اجتماع مع رئيس الحكومة، يوم الخميس، للتعرف على التدابير التي ستتخذها الحكومة لإنجاح انتخابات سنة 2015، وكذا الاتفاق على منهجية مواكبة التحضير لهذه الانتخابات. ويرى مراقبون أن دعوة رئيس الحكومة للأحزاب السياسية لبدء المشاورات السياسية حول الانتخابات، يعد قلبا للطاولة على وزارة الداخلية التي كان قد أعلن المسؤول عنها، محمد حصاد، في وقت سابق أن وزارته هي من ستشرف على التحضير للاستحقاقات الانتخابية. وقال مسؤول حزبي لهسبريس، إن الاجتماع لن يحضره وزير الداخلية محمد حصاد، وأنه سيكون خطوة في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتدبير السياسي للانتخابات، مشيرا إلى أن "ما صدر عن حصاد كون وزارته ستباشر المشاورات حول الانتخابات، كان مجرد رأي شخصي يلزمه وحده فقط". وأضاف المسؤول نفسه، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن المشاورات ستركز على إجراءات ضمان النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد الانتخابي، وأن اجتماعات أخرى ستتم الدعوة إليها في نفس السياق. وتابع المسؤول أن رئيس الحكومة استدعى جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، لإشراك أكبر عدد ممكن من القيادات السياسية في تدبير الانتخابات المقبلة "التي ستكون محطة حاسمة في مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب" على حد قول المصدر ذاته. وأفادت مصادر حزبية أخرى أن جولات المشاورات، التي سيحتضنها مقر رئاسة الحكومة، سيعلن خلالها بنكيران عن تصور الحكومة لتدبير الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى الجدولة الزمنية التي سبق الكشف عنها، على أن تتولى وزارة الداخلية فيما بعد استكمال الإجراءات التقنية مع الأحزاب. ويرتقب أن يطلب رئيس الحكومة من زعماء الأحزاب السياسية إعداد تصورهم عن الانتخابات عن طريق مذكرات رسمية، حيث يرتقب أن تشهد خلافات حادة بين الأحزاب خصوصا في ظل تهديدات حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمقاطعتها في حال لم توفر الشروط الضرورية اللازمة لنزاهتها. وكانت الحكومة قد كشفت عن إجراءاتها التي ستتخذ استعدادا لهذه الانتخابات، وفي مقدمتها إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية. يُشار أن رئيس الحكومة كان قد أعلن في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب عن أجندة العمليات الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، محددا يونيو 2015 موعدا لانتخابات الجماعات، وشتنبر من العام نفسه لانتخابات مجلس المستشارين.
