إخوان بنكيران غاضبون من ووزارة الداخلية بسبب تأخر الانتخابات

بوانو الإعداد المتأخر والاستعجال سيؤثران لا محالة على نزاهة وشفافية الانتخابات

كشفت مصادر حزبية أن حالة من الغضب تسود وسط حزب العدالة والتنمية من حكومة عبد الإله بنكيران ووزارة الداخلية، بسبب الغموض الذي يلف الإعداد للانتخابات الجماعية ومصير الجهوية.
وحسب مصادر «المساء»، فإن غضب «إخوان» بنكيران مرده إلى ما أسمته التأخر غير المفهوم وغير المبرر في الإعداد لمحطة الانتخابات الجماعية التي كان محمد حصاد، وزير الداخلية، قد حدد سنة 2015 كسقف لإجرائها، مشيرة إلى أنه لا توجد، إلى حدود الساعة، مؤشرات قد يفهم منها المواطنون والفاعلون السياسيون أن الانتخابات ستنظم في الموعد الذي حدد لها. ووفق المصادر ذاتها، فإن الأمر يزيد غموضا في ظل عدم وجود أي مؤشرات بشأن إطلاق المشاورات السياسية مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان حول محطة انتخابات المجالس الترابية وما يرتبط بها من تحديد نظام الاقتراع والتقطيع الترابي، وكذلك ما يتعلق بالجهوية التي لم تحدد أي أجندة خاصة بها.
ويأتي ذلك، تضيف مصادر الجريدة، في وقت لم تحسم فيه الأغلبية الحكومية نفسها في تصورها النهائي للانتخابات الذي سيعرضه بنكيران على قادة الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن اجتماعات رئاسة التحالف مطالبة في الأيام القادمة بالإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة، والمتعلقة بالأساس القانوني التنظيمي للجهات، والتقطيع الإداري للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور، في مرحلة ثانية، إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين.
إلى ذلك، وجه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، انتقادا حادا إلى الحكومة وإلى وزارة الداخلية، وقال في تصريح ل»المساء» بنبرة استغراب: «اليوم تفصلنا سنة تقريبا على الموعد الذي ستنتهي فيه ولاية المجالس الحالية دون أن نرى شيئا من الإعداد»، معتبرا أن «الإعداد المتأخر من شأنه أن يستعجل المناقشة، والاستعجال سيؤثر لا محالة على نزاهة وشفافية الانتخابات. وحسب بوانو، فإن «الانتخابات القادمة يجب أن تكون رهانا جديدا لمواصلة ما بدأه المغرب سنة 2011، وأن تكون على درجة عالية من النزاهة ومن التنافس الديمقراطي بين الأحزاب، وهذا لن يتأتى إلا بالشروع منذ اليوم قبل الغد في وضع أجندة مضبوطة»، مشيرا إلى أن مذكرات أغلب الأحزاب السياسية ومواقفها بخصوص الانتخابات، أكّدت على ضرورة أن تكون كل الأمور المتعلقة بالانتخابات قانونيا ولوجيستيكيا جاهزة سنة على الأقل قبل موعدها المحدد.
وتابع رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي:» بعد التضارب الذي عاشه المغاربة بين تصريحات وزير الداخلية السابق محند العنصر والحالي محمد حصاد حول موعد الانتخابات، ومع اقتراب آجال انتهاء ولاية المجالس المنتخبة سنة 2009، ومع عدم الشروع في المشاورات، من حقنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم السنة المقبلة»، مؤكدا أن هناك بطئا في الإعداد لمحطة الانتخابات التي «يُعلق عليها المغاربة آمالا كثيرة في مرحلة سياسية دقيقة يمر منها المغرب».
بوانو دعا إلى الإسراع بفتح المشاورات حول الانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين، سواء السياسية منها التي سيشرف عليها رئيس الحكومة، أو التقنية التي سيتولاها وزير الداخلية، محذرا من «أن يُخلف المغرب مجددا موعده مع التاريخ ليُنهي مرحلة ويدخل مرحلة جديدة قوامها الشراكة والتوافق من أجل الوطن».