بنعبد الله يؤكد استمرار حزبه في حكومة بنكهة حداثية

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، أن حزب "الكتاب" سيواصل تواجده في الحكومة الحالية، للسهر ضمن مهام أخرى تصب في خدمة الوطن والمواطنين، على بلورة الإصلاحات الكبرى، والاجتهاد لإعطاء نكهة تقدمية وحداثية لتوجهات هذه الحكومة.
وقال بنعبد الله، في كلمة اليوم خلال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب المنعقدة بغرض انتخاب مكتبه السياسي، إن "الحزب يدرك أن الوقت بات يضغط بقوة، مما يستدعي تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات الضرورية المطلوبة"، مبرزا "التزام الحزب بأداء دوره كاملا على هذا المستوى وصعد أخرى".
وذكر أن نجاح "التقدم والاشتراكية" في هذه المأمورية يتوقف، إلى حد بعيد، على جهود ومبادرات وزراء الحزب من داخل الحكومة، وفريقيه البرلمانيين على مستوى السلطة التشريعية، وكذا على مدى توفقه في التعاطي مع "الملف الكبير"، ممثلا في تحسين أدائه التنظيمي جملة وتفصيلا.
وعاد بنعبد الله إلى موضوع مشاورات الحكومة حول المسلسل الانتخابي، المزمع تنظيمه في شهر ماي القادم، مؤكدا أنها "تؤشر على أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ستجرى تحت الإشراف السياسي للحكومة، مع أداء وزارة الداخلية لما يعود لها، في هذا المجال، من دور تحضيري".
وكشف أنه من المنتظر أن تعرف العديد من القوانين الانتخابية "تغييرات جذرية"، داعيا إلى إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية، في إطار ضرورة احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف زعيم "الكتاب" أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في هذه المشاورات الحكومية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتميز "بالفعالية والفاعلية "، وتترجم من خلال الإدلاء برأيه في مختلف المشاريع المعروضة والقضايا المطروحة.
وفي سياق متصل يعتزم حزب التقدم والاشتراكية تحويل لجنته المركزية الحالية التي تتجاوز الألف عضو إلى مجلس وطني للحزب يتمتع بكل الصلاحيات المخولة للجنة حاليا.
وقال بنعبد الله إن هذا المقترح المعروض على اللجنة المركزية يقضي بأن تحتفظ هذه الأخيرة (اللجنة)، بعد تحويلها إلى مجلس وطني، بكل الصلاحيات المخولة لها حاليا، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.
وأوضح أن هذه الصلاحيات تهم على الخصوص انتخاب الأمين العام للحزب، والمكتب السياسي، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، مضيفا أن هذا المجلس الوطني الذي سينبثق من اللجنة الحالية سينتخب في المقابل لجنة مركزية جديدة بصلاحيات محددة وإمكانيات فعلية لمراقبة المكتب السياسي و"بتعداد معقول ومقبول".
وبعد أن أكد أن اللجنة المركزية الحالية لا يمنها أن تشتغل بهذا "العدد الضخم" (أكثر من ألف عضو)، أبرز أن الأمر يتعلق بمقترح عملي يتعين "تقليب مختلف جوانبه، والعمل على تخميره، ثم إنضاجه على نار تفكير هادئ، متأن ومتزن"، موضحا أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن عند بداية الدخول السياسي القادم.