مركز حقوقي يناقش آثار السياسات الحكومية

نظَّم المركز المغربي لحقوق الإنسان ندوة دراسية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، تحت شعار" السياسات الحكومية وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المغربي"، حضرتها جموع من المهتمين من حقوقيين منتمين لمختلف التنظيمات الحقوقية بالجهة وجمعويين وطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ومسؤولين محليين، إلى جانب مهتمين بالشأن الحقوقي.
وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها موسى رشيدي، رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، انطلقت أشغال الندوة أمس بتقديم محمد غربي، الكاتب العام للفرع الجهوي للمركز، و مسير الندوة عرضا، أماط فيه اللثام عن السياقات التي دعت إلى تنظيم هذا الملتقى الحقوقي.
كانت المداخلة الأولى للدكتور محمد بنقدور، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، و نائب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وكانت بمثابة ورقة تشريحية لواقع الاقتصاد الوطني في ظل الحكومة الحالية ، حيث قدم بالأرقام والنّسب مستويات النمو الاقتصادي والتوازنات الماكرواقتصادية والمديونية العامة والناتج الوطني الخام والاكراهات التي تعترض المبادرات الإصلاحية.
المداخلة الثانية تقدمت بها الدكتورة ناجية نور، مسؤولة محلية بقطاع الشباب والرياضة، عرضت من خلالها مختلف الإنجازات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي قامت بها الحكومة الحالية، بمبادرة منها أو استرسالا فيما لما تمت برمجته خلال الحكومة السابقة، لكنها سجلت أن هذه الإنجازات التي قد تحسب لهذه الحكومة لا ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات المواطن خاصة على المستوى الاجتماعي.
المداخلة الثالثة كانت للأستاذة سليمة فراجي، البرلمانية والحقوقية والمحامية بهيئة وجدة، حيث قامت باستقراء قانوني لمجموعة من النصوص والمقتضيات القانونية التي تخول للمواطن مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل دستور 2011، وكذا انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية بتوقيعه على مجموعة من البروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الانسان بكل ابعادها.
وسجّلت الندوة تدخل عبد الإله الخضري مباشرة وعبر الأنترنت من مدينة الرباط حيث ألقى كلمة المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تناول فيها الأهمية التي أقرها المنتظم الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تم إقرارها من طرف منظمة الأمم المتحدة في عهد خاص بها سمي بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق الخضري إلى الصعوبات الكبيرة التي يعرفها الوضع الاقتصادي المغربي بسبب السياسات العمومية التي نهجتها الحكومات المغربية المتتالية والتي تراكمت تبعاتها وفشلها على مر عشرات السنين في إرساء قواعد اقتصادية فاعلة، بدءا بمرحلة انتهاج سياسة الاقتصاد الموجه ومرورا بسياسة التقويم الهيكلي، وما صاحبه من مخطط تلو مخطط.
المداخلة الرابعة كانت للدكتور بنيونس مرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، وكانت دستورية بامتياز، رصدت الأسس التي انبنى عليها نشوء الديموقراطيات الغربية خاصة بفرنسا وانجلترا، في استقراء تاريخي لمختلف سياقاتها، مبرزا أن هذه الديموقراطيات وقبل أن تتشكل كمنظومات، كرست واقعيا وعمليا مختلف الحقوق والحريات الفردية للمواطن قبل أن تطوقه بالواجبات.
الداخلة الخامسة كانت لرشيد هيلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تحدث فيها عن أهمية المنجزات الحكومية معطيا أمثلة عن نظام راميد، و صندوق التكافل الاجتماعي و فتح ورش إصلاح صندوق المقاصة و دعم الشباب من خلال منح الدراسة.
وفي ختام الندوة الوطنية، أجمع المتدخلون والضيوف أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رهين بسياسات حكومية ديمقراطية، تساهم في ضمان تنمية عادلة ومنصفة، مع اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المؤسسات، وتشجيع روح المبادرة في صفوف الشباب، وتقوية الطبقة المتوسطة كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني.