أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن "الدولة لا يمكنها تعويض تجار المركب التجاري "المغرب الكبير"، ثاني أكبر تجمع تجاري بمدينة الناظور، والذي تعرض لحريق أتى على جميع السلع فيه، لأن "مسؤولية الدولة غير موجودة في هذه الكارثة التي حلت بالتجار" وبالمقابل، أفاد الوزير، في معرض رده على سؤالين آنيين حول حريق المركب التجاري بالناظور، تقدم بهما الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية، أن الحكومة مستعدة للمساهمة في إعادة بناء المركب التجاري بالناظور، وذلك في إطار التضامن مع التجار الذين تضرروا بفعل هذا الحريق. وتابع وزير الداخلية بأن الدولة مستعدة أن تساعد المتضررين من الحريق الذي هم المركب التجاري بالناضور، من ناحية البناء وفقا للتهيئة الحالية حتى يتسنى لجميع التجار الحفاظ على محلاتهم، لكن في ظروف سلامة أكبر". وأعلن وزير الداخلية عن نية السلطات العمومية الاتجاه نحو هدم المركز التجاري المذكور، معللا ذلك بكونه "أضحى يشكل خطرا على الساكنة والتجار، لاحتمال انهيار المبنى في أي وقت، نظرا للأضرار التي لحقته". وبعدما أكد حصاد صعوبة ترميم المركب التجاري، أورد أن النيران مازالت تندلع في بعض مرافق المبنى إلى حدود اليوم بسبب الحرارة، محذرا من الأخطار التي مازالت تتهدد المبنى الذي لم يعد من الممكن الولوج إليه. وكشف وزير الداخلية أن نتائج التحقيق التي باشرتها الوزارة سيتم الكشف عنها حال انتهائها لتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت للحريق، وقال "نحن بصدد البحث عن سبب الحريق وتحديد المسؤوليات"، قبل أن يردف "أفضل عدم الحديث عن الأسباب، لأنني أريد أن يكون ذلك موثقا وواضحا". ووصف حصاد الحريق ذاته بالكارثة بالنظر لحجم السلع المتنوعة التي احترقت، مؤكدا أن النيران أتت على محتويات 875 محلا تجاريا بالمركب الذي يتكون من خمس طوابق، موضحا أن الحريق لم يخلف ضحايا بشرية، وأن عملية إخماد الحريق تطلبت تعبئة تجهيزات مهمة، منها 15 شاحنة ومروحيات.
