قضية ترسيب "توأم وجدة" في الباكالوريا تصل البرلمان

ككرة ثلج تبدأ صغيرة لتكبر بالتدحرج يوما عن يوم، وصلت قضية عدم تنفيذ وزارة التربية الوطنية لقرار المحكمة الإدارية بوجدة الطاعن في ترسيب لجنة تصحيح امتحان البكالوريا الوطني الخاص للتوأم سمية وسلمى، إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية.
وطالب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمدينة وجدة، مصطفى الإبراهيمي، وزارة التربية الوطنية بضرورة تنفيذ القرار القضائي الذي اعتبر أن "الأمر لا يتعلق بعملية غش، كما قرر الأستاذ الذي صحح ورقتيهما الخاصة بمادة الفلسفة".
واستغرب الإبراهيمي في تعقيبه على سؤال لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من عدم تنفيذ وزارة التربية الوطنية لمقرر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، داعيا إياها إلى التأسي بوزارة الاقتصاد والمالية في تنفيذها لملفات قضائية في مدينة وجدة.
ومن جهتها أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا في الموضوع، تؤكد فيه استئناف قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مشيرة أن ذلك يأتي وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البيان أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة.
وأفاد أن لجنة المداولات قررت استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبث في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية، مؤكدة ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.
وأشارت الوزارة أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.
وأكدت على أن "استقلالية هذه اللجن هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وأنها لن تذخر جهدا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع".
وفي غضون ذلك اعتبر مراد زيبوح، محامي التوأمين، أن موقف الوزارة يعبر عن "مزيد من التعسف والشطط في استعمال السلطة"، مشيرا أن قرار المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بتوقيف قرار لجنة تصحيح امتحان البكالوريا الوطني والذي لا يعترف بعملية الغش في حالة التوأمين، "مشمول بالنفاذ المعجل.. أي ضرورة تنفيذه رغم استئنافه من طرف الوزارة".
وأضاف زيبوح، في اتصال مع "هسبريس"، أن أسرة التأومين اعتقدت أن وزارة بلمختار ستكون أعقل مما ذهب إليه مدير الأكاديمية الجهوية الشرقية، "إلا أن الوزارة قررت تحدي قضاء، الذي يوجد فوق الجميع"، واصفا الأمر "إهانة للمقرر القضائي".
وتابع محامي التوأمين سلمى وسمية أن الأسرة ستلجأ إلى وكيل الملك برفع شكاية تهم "إهانة مقرر قضائي"، كما ستقيم دعوى قضائية "في إطار القضاء الاستعجالي ضد الوزير ومدير الأكاديمية" عبر غرامة تهديدية بشكل شخصي "عن كل يوم تأخير تنفيذ القرار الإداري" مضيفا أن الغرامة ستصل إلى 5 آلاف درهم لكل واحد، على حد تعبيره.
وأشار زيبوح إلى أن أسرة التوأمين والمتعاطفين معهما سينظمون خيمة احتجاجية طيلة أيام الدورة الاستدراكية للباكالوريا، التي تنطلق هذا الأسبوع، "مع رفع شارات حمراء من طرف التلاميذ المتعاطفين"، مضيفا أن القضية "لن تعد فقط اتهامات بالغش بل تعديا على قرارات السلطة القضائية".