برلمانيون ينتقدون الوزير بلمختار بسبب ترسيب "توأم وجدة"

فيما يشبه المحاكمة على عدم تنفيذ وزارة التربية الوطنية لقرار المحكمة الإدارية بوجدة الطاعن في ترسيب لجنة تصحيح امتحان البكالوريا الوطني الخاص للتوأم سمية وسلمى، عمد العديد من البرلمانيين إلى انتقاد الوزير رشيد بلمختار وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
واتهمت تعقيبات النواب خلال السؤال الآني الذي تقدم به الفريق الاستقلالي الوزارة بتحقير مقررات القضاء بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائي، منبهين إلى أن قرار المحكمة مشمول بالنفاذ المعجل إلا أن الوزارة لم تمتثل لهذا المقرر القضائي.
واستغرب النواب المنتمين لأحزاب الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار والفريق الدستوري، عدم تنفيذ السلطة التنفيذية "لحكم صادر باسم صاحب الجلالة"، محذرين أنها "هي التي كان من المفروض تدعيم استقلالية السلطة القضائية وفقا لما ينص على ذلك الدستور".
ونبه النواب إلى أن "قرار وزارة التربية الوطنية الذي أشارت فيه أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها"، يضرب عرض الحائط السلطة القضائية التي وجدت أصلا لحل النزعات بين الإدارة والمواطنين، محذرين من خطورة "تعنت وزارة التربية الوطنية على مستقبل شابتين في مقتبل العمر وتوضح نقطهما اجتهادهما".
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار قال في رده على اتهامات النواب، أن وزارته لم تضر مسار التلميذتين بالقول، "ماخرجنا على مسار حد"،.. "لأن الامتحانات سرية ولا أحد يعرف الأسماء خلال عملية التصحيح"، على حد تعبير بلمختار.
وأوضح أن "القضية معروضة أمام القضاء ولا يمكنني التعليق عليها"، وذلك في إشارة منه إلى استئناف وزارته لقرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مضيفا أن ""القضاء يقوم بعمل، ومن حق الوزارة أن تقوم بعملها كذلك".
وجدد بلمختار التأكيد على موقف وزارته بكون لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، مضيفا أن "الأمر يتعلق بضبط حالة غش وهناك لجان تشتغل بكل مصداقية والوزير ليس من حقه التدخل فيها".
وبعدما أوضح أن وزارته تنتظر الكلمة الأخيرة للقضاء، دافع بلمختار عن لجان التصحيح التي لا يمكن حسبه التشكيك في قراراتها، "لأن للأساتذة المشرفين على عمليات التصحيح كرامة لا يمكن تجاهلها".