بلمختار يمنح «الحصانة» للجن البت في حالات الغش

بلاغ ناري لوزارة التربية الوطنية على خلفية إقصاء توأمين من امتحانات الباكالوريا

أثار الحكم الصادر عن القضاء الإداري بإلغاء قرار إقصاء توأمين من امتحانات الباكالوريا بمبرر الغش، وما رافقه من اتهامات بتحقير مقرر قضائي، حفيظة وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، حيث سارعت الوزارة إلى الرد على القرار ببلاغ ناري عبرت فيه عن رفضها الصريح التدخل في عمل لجن التصحيح وفي قراراتها من قبل أي جهة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الطريقة التي صيغ بها البلاغ، تعبر عن انزعاج شديد من طريقة التعاطي مع هذا الملف، وذلك بعد المجهودات التي بذلها وزير التربية الوطنية لتمر الامتحانات في ظروف طبيعية، بعيدا عن التشنج الذي طبعها خلال السنة الماضية، وأضافت المصادر ذاتها أن قرار القضاء الإداري أظهر الوزارة ومصالحها في موقف الظالم والمتسلط، بعد أن تم تداول هذه القضية بطريقة حاولت تأليب الرأي العام على الوزارة، وهو ما يفسر اللهجة الشديدة التي جاء بها البلاغ.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه على إثر ما تم تداوله من أخبار بخصوص رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان الباكالوريا- دورة 2014، فإن وزارة التربية، تؤكد بأن «لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة»، وذلك «طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات الباكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي2014، علما بأن «أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين».
وأضاف البلاغ أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية،»عملت مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بهما وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها»، وأن اللجنة المذكورة أكدت بواسطة «تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة».
كما أضافت الوزارة بأنه على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، قبل أن تؤكد بأن تقديم التوضيحات لا يمنع من التأكيد على أن «قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاءها»، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين «هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغشاشين بالاستناد إلى هذه القرارات».