بيان إلى الرأي العام في قضية التوأم سلمى وسمية

إن لجنة الدعم والمساندة والتنسيق المشكلة من جزء وازن من النسيج الجمعوي والمدني والفعاليات المختلفة وهيئة الدفاع بأبركان وهي تتابع بقلق شديد قضية التوأم سلمى وسمية الصادر في حقهما القرار الجائر عن مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ممثلة في الأكاديمية الجهوية بالجهة الشرقية بوجدة، والمتمثل في حرمانهما من النقطة المستحقة عن اجتياز مادة الفلسفة، وبالتالي ترسيبهما وعقابهما بعدم اجتياز امتحان البكالوريا لمدة سنة، واستمرار تمادي الوزارة ومختلف مصالحها في عدم تنفيذ القرار الاستعجالي الصادر باسم جلالة الملك عن المحكمة الإدارية بوجدة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون المؤسس لمحاكم الاستئناف الإدارية، والقاضي بإيقاف أثر القرار أعلاه المعيب والغير المعلل. وبعد وقوفها طويلا على البلاغ الصادر عن الوزارة المعنية بتاريخ 08/07/2014 ودراستها له تسجل مايلي:
1) تعبر عن استنكارها الشديد لامتناع مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الشرق ومعه السيد الوزير عن تنفيذ مقرر قضائي مذيل بصيغة النفاذ المعجل بقوة القانون، وتعتبر موقفهما هذا محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام وطمس الحقيقة في تحد سافر لسلطة القضاء ولقيم العدل، وتشكيك في مؤسسات الدولة، وتعتبر أن عدم تنفيذ القرار بدعوى أنه تم الطعن فيه بالاستئناف، محاولة أخرى يائسة لتغليط الرأي العام، ذلك أن الاستئناف لا يوقف الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، ومعناه أن الأكاديمية ومعها الوزارة ملزمتان بتنفيذ الحكم وترتيب الأثر القانوني عن ذلك باعتبار الأختين التوأم ناجحتين في امتحان البكالوريا برسم سنة 2014، إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف وأحكام قضاء الموضوع في دعاوي الإلغاء. وتعتبر استمرار الوزارة في موقفها المتعنت ضربا لمقتضيات الدستور في الفصل 126 الموجب احترام أحكام القضاء.
2) تسجل بذهول كبير موقف الوزارة من عمل لجن التصحيح ولجن البث في" حالات الغش"، واستدلالها بالمادة 105 من المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 6 ماي 2014 في كون قرارات اللجن المذكورة غير قابلة للتغيير أو الإلغاء، وتصرح أن مثل هذا القول سابقة خطيرة في بلادنا وتحد آخر سافر لسلطة القضاء واختصاصه في فرض رقابته على القرارات الإدارية، وضرب واضح لمقتضيات الدستور في الفصل 118 الذي يضمن لكل شخص حقه في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الشخصية، وحقه في الطعن في كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا، أو فرديا، أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة، وتذكر أن عدم إمكانية الطعن في مقرر إداري لا يكون إلا بمقتضى نص قانوني صريح.
3) تبرز أن إعلان الوزارة عن اكتشاف" حالة الغش" بناء على تقرير مصحح مغمور، واعتماد هذا الأخير على قرائن ضعيفة بالقول ومعه لجنة إعادة التصحيح بوجود تقارب جزئي في بعض الأفكار، هو طمس للحقيقة التي ظهرت أثناء تقديم الاعتراض من طرف ولي أمر التلميذتين لدى أكاديمية الجهة، ومناقشة القضية أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بوجدة، والمرافعة فيها لمدة أكثر من ثلاث ساعات، أن الأمر يتعلق بتلميذتين توأم فائقتي الذكاء، متشابهتين في كل شيء، في اللباس أحيانا، وفي حركات الجسد، وملامح الوجه، وفي تقارب نقط الامتحانات والفروض، وفي كتابة الخط بالعربية والفرنسية، تعيشان في غرفة واحدة لعدة سنوات، وتنهلان أثناء الدرس والتحصيل من مراجع واحدة، ومتشابهتين في الكثير من الخصائص الفكرية والنفسية، وتذكر اللجنة أن مقدمة امتحان الفلسفة وخاتمته مختلفتان في أوراق الامتحان، أما الشبه الوحيد فيوجد فقط في تحليل النص والاستدلال بأقوال الفلاسفة، وهي أشياء موجودة في مرجعهما الواحد المعتمد في مادة الفلسفة" دروس المساء"، وأن الأمر في النهاية مرتبط بالحفظ، وبالاعتماد على منهجية أستاذهما في مادة الفلسفة.
4) تعلن أن استمرار الوزارة في موقفها هو اعتداء معنوي على سلمى وسمية، ومس بكرامتهما، وإهدار لسنة من جهدهما ومعاناتهما، وتشكيك في ذمة والديهما اللذين ربيانهما على الصدق والفضيلة.
5) تعتبر أن ادعاء الغش في مادة الفلسفة كمادة ثانوية من طرف" المصحح" ولجنة الأكاديمية، هو تشكيك في كل العمليات الميدانية الدقيقة المتعلقة بإجراء امتحانات البكالوريا لسنة 2014، في مركز الامتحان بملوية التأهيلية بأبركان؛ المستندة على مضامين مقرر وزير التربية الوطنية، عدد 1942، بشأن تنظيم السنة الدراسية للموسم 2013 - 2014، والمقرر الوزاري رقم 475×14 بشأن مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، والمحددة حصريا في دليل العمليات، وعند إنجازها في دفتر المساطر، وطعن في ذمة المراقبين المسؤولين بالقاعة 2 بنفس المؤسسة، ومس كذلك بكرامة كل من الملاحظ ،ورئيس مركز الامتحان مدير المؤسسة المذكورة، وتشكيك في نزاهة تقاريرهما، وفي مصداقية مطبوع الإجراء، وباقي الوثائق الموجودة بالظرف الخاص بتجميع أوراق الامتحان، والموقع من طرف المكلفين بالإجراء، والملاحظ، ورئيس مركز الامتحان.
6) تعلن أن سلمى وسمية عنوان النبوغ المغربي فازتا معا في امتحانات البكالوريا لهذه السنة بميزة تنويه، وبفارق نقطة بينهما فقط، وتستحقان كل تكريم، وتعتبر اللجنة قرار الوزارة هو ضد النجاح والتفوق.
7) تسجل باعتزاز شديد حركة التضامن الواسعة التي لاقتها قضية التوأم سلمى وسمية في الداخل والخارج، وتحيي بالمناسبة صمود كل النساء، والرجال، وكل الشباب، وجميع الفعاليات، وأعضاء النسيج المدني، في كل الوقفات الاحتجاجية، وحركات المساندة لأسرة التوأم، رغم قساوة فصل الصيف نهارا، وظروف الصيام، وتطالب بالمزيد من التضامن، وتنويع أشكاله، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة المساندة في كل مكان، كما تعلن أن قضية التوأم هي قضية كل التلاميذ والطلبة، وكل العائلات المغربية، وتطالب نواب الأمة، وكل القوى الحية في البلاد، الدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هاته القضية، وفي ملفات كل الضحايا النجباء لنظام امتحانات البكالوريا، ومنظومة التعليم.

لجنة التنسيق: 09/07/2010 بأبركان