وقعٌ صادم كان للحكمِ الصادر في حقِّ "بيدوفيل" مراكش، الذِي ضبطَ، في الآونة الأخيرة، متلبسًا في الاعتداء الجنسِي على طفلٍ، لمْ يتخطَّ بعد ربيعه الحادِي عشر، بعدمَا اكتفَت المحكمة الابتدائية بعامين سجنًا في حقه، مع تعويضٍ لفائدة عائلته؛ قدرهُ عشرة آلاف درهم. استياء عائلة الضحية، التي قررت استئناف حكم لمْ يروِ غليلها، وازتهُ مطالبة حقوقيَّة بإنصاف الطفل المغتصب، وإعادة النظر في الحكم "المخفف" الصادر عنْ ابتدائيَّة مراكش، إذْ يقول رئيس جمعيَّة منتدَى الطفولة، عبد العالي الرامِي، إنَّ العقوبة الصادرة لا تتلاءمُ مع هول ما جرى ارتكابه في حق الطفل، مقللًا من شأن العقوبة، ومتسائلًا عمَّا إذَا كان عامان حبسًا كفيلين مع الغرامة الهزيلة بجبر ضرر الطفل؟ ويقولُ الرامي إنَّ إصدار أحكام مخففة في حقِّ أشخاص ثبتَ تورطهم في الاعتداء الجنسي على أطفال، من شأنه أنْ يبعثَ برسائل طمأنة إلى "البيدوفيليِّين"، الذين لن يتورعُوا عن تكرار أفعالهم، ما دامَ نهشُ الطفولة لا يكلفُ سوى عقوباتٍ بسيطة، لا تردعُ الجناة. المتحدثُ يبدِي خشيةً من إهمال الجانب النفسي في قضايا الاغتصاب في المغرب، قائلًا إنَّ لا أحد تساءلَ، ينا استفسر عن الحكم، ما إذَا كان الطفل سيخضعُ لعلاجٍ نفسِي، من آثار تعرضه لاغتصاب وتطويقه من جموع الأشخاص الذين اقتحمُوا بيت المغتصب. ويحذر الرامي منْ ترك الضحايا بندوب ما تعرضُوا لهُ قدْ ينذرُ بتفاقم وضعهم النفسي، مما قدْ يجعلهم يفكرُون في الانتقام من المجتمع وإعادة إنتاج ما تعرضُوا له. وكمَا أنَّ هناك حاجةً إلى المواكبة النفسية لضحايا الاغتصاب، يقول الرامِي إنَّ ثمة ضرورةً لتأمين علاجٍ نفسي، إلى الأشخاص الذين يضلعُون في جرائم اغتصاب، على اعتبار أنَّ الحالة النفسية للكثيرين منهم مختلة. ومن الضروري معالجتهم، يقول الرامي، قبل إعادتهم للعيش وسط المجتمع وقدْ قضوْا العقوبات الحبسية التي أدينُوا بها، لكون المقاربة الزجريَّة غير كافية وإنْ كانت لازمة. وعنْ مناداة الكثيرين في الآونة الأخيرة بإخصاء المغتصبين كيْ لا يعيدُوا ارتكاب جرائمهم، يقول الرامي إنهُ مع الإخصاء للمغتصبين الذِين يعُودون إلى ارتكاب جرائم الاغتصاب، ولا يثبتُون نأيهم عن الممارسات الشاذة، لأنَّ من شأن ذلك أنْ يكفَّ أذاهم عن المجتمع. وإزاء تناول الإعلام في المغرب لحالات اغتصاب يتعرضُ لها أطفال، بين الحين والآخر، يقول الرامِي إنَّ عددًا كبيرًا من الضحايا، لا يفصحُون عمَّا تعرضُوا له لأنَّ الموضوع لا يزالُ طابوهًا في المجتمع، ويجري التعامل معهُ بشكل متفاوت بين الجنسين. حيثُ إن البعض قدْ يتساهل مع اغتصاب الطفلة، قياسًا بالذكور، في حين أنَّ حرمة جسد الطفولة واحدة، يقول الرامي محيلًا إلى فيديو اقتحام بيت البقال، وكيفَ أنَّ أحد المتواجدين بالبيت كان يقول للمغتصب لوْ أنه اغتصبَ بنتًا ما كان ليلومهُ، يزيد الفاعل الحقوقي. حريٌّ بالذكر، أنَّ العشرات من سكان دوار "سيدي يحيى" أولاد ملوك"، في مقاطعة النخيل، كانُوا قد حاصرُوا، مؤخرًا، رجلًا ستينيًّا يهمُّ باغتصاب طفل في بيته، قبل أنْ توقفه مصالح الأمن، وتجري محاكمته، التي خلفتْ استياءً بين أهله وحقوقيِّين كثرُوا يطالبُون بإعادة الأمور إلى نصابها.
