متى تشرع حكومة بنكيران في إخصاء مغتصبي الأطفال؟

رغم المساعي الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، والتي تقودها هيئات ومؤسسات حقوقية بارزة، فقد خرجت إلى الوجود مؤخرا أصوات تطالب الحكومة بوضع قانون ينزل عقوبة الإعدام أو الإخصاء على الرجال المغتصبين.
واعتبرت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي"، أن العقوبات الموجودة في القانون الجنائي المغربي غير كافية للحد من اغتصاب الأطفال، لتلتمس الجمعية في البداية تطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي أطفال دون العامين، لكن "العديد من عائلات ضحايا الإغتصاب نادوا بالإخصاء كحل أمثل للحد من الظاهرة"، مؤكدة في تصريحها ل"راديو سوا"، أن "المغتصبين سيفكرون مستقبلا مليون مرة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال. الإخصاء مخيف جدا وهو بمثابة الموت البطيء لكل المغتصبين".
وأضافت أديب أن "عقوبة الإخصاء لا تساوي شيئا أمام هذه الجريمة المرتكبة في حق الأطفال"، مردفة أنه "في حالة تطبيق العقوبة في حق واحد أو اثنين وجرى إعلانها فإنها ستكون سلاحا رادعا لكل من يفكر مستقبلا في ارتكاب هذه الجريمة".
ويساند طرح نجية أديب عدة أصوات قضائية وسياسية، من بينها محمد الخضراوي، القاضي بمحكمة النقض بالرباط، والذي دعا إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مشيرا إلى أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة المجرمين بهذه الطريقة، مضيفا "إن دولا توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة."
وأقر برلمان مقدونيا قبل أيام تعديلا في القانون الجنائي، حيث نص في أحد بنوده على معاقبة كل من يثبت ممارسته الجنس على الأطفال، بعقوبة الإخصاء الكيميائي، والتي ستنفدها جهات طبية على المدانين بالاستغلال الجنسي للأطفال، بحقنهم بمادة كيميائية، تقوم بتثبيط عمل هرمون التيستيرون، ما يعطل الوظيفة الجنسية لديهم، وتتم العملية بحضور خبراء في مجال الحقن الكيميائي.
من جهته، قال عالم الاجتماع المغربي وأستاذ علم الإجتماع المغاربي بكلية الحقوق بسلا، علي شعبان ل"راديو سوا" إن محاولات جمعيات حقوقية جر السلطات لتطبيق "عقوبة بربرية ستبوء بالفشل". مشيرا إلى أن "اغتصاب الأطفال جريمة شنعاء لا يمكن التساهل معها، لكن الإخصاء جريمة أشنع في حق الإنسانية". معتبرا أن "هذا تطرف لا ينبغي أن يصدر من جمعيات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
ودعا شعبان الجمعيات الحقوقية إلى "الترفع عن الانتقام والتمسك، في المقابل، بالنضال من أجل أن يتحول المغرب إلى بلد متحضر وديمقراطي يحترم حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "البلدان الغربية التي تعطي نماذج في الديمقراطية كالولايات المتحدة تتشدد مع المتحرشين، لكن لا أتصورها يوما تطبق الاخصاء على مواطنين دفعتهم الاضطرابات النفسية إلى اغتصاب الأطفال".
ويظل التابث، حسب ما تؤكده جمعيات حقوقية مدافعة عن الأطفال أن أقارب الضحايا هم مصدر الاغتصاب في كثير من الحالات، مما يدفع بعض المغتصبين إلى قتل ضحاياهم تجنبا للفضيحة. والأكيد أن الكثير من الأطفال تحولت حياتهم إلى جحيم بعد تعرضهم للاغتصاب، فهل ستتخذ حكومة عبد الإله بنكيران وخصوصا وزارة بسيمة الحقاوي اجراءات حازمة كفيلة بالحد من هذا الداء، أم أن منطق التراخي والتسويف سيكون الحكم مثلما دأبت عليه عادة هذه الحكومة؟.