منظمة أمازيغية: حرية المعتقد حلٌ للتطرف الديني في المغرب

ذهبت منظمة "تاماينوت" الأمازيغية إلى أن الحل الجذري للقضاء على الفكر الديني المتطرف والاستغلال السياسي للدين، يمر عبر توفير حرية المعتقد ومدنية الدولة، من خلال اعتماد دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ينسجم مع واقع الشعب المغربي ومقتضيات المواثيق والمعاهدات الدولية".
وجاء موقف المنظمة الأمازيغية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، علقت من خلاله على عودة اتهامات بالتكفير أطلقها أحد الشيوخ المحسوبين على التيار السلفي في حق شخصيات سياسية وحداثية، من قبيل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأحمد عصيد الناشط والباحث الأمازيغي.
وانتقدت المنظمة ذاتها ما وصفته بالتصريحات الخطيرة المنسوبة لأحد المتطرفين وحاملي الفكر الديني، والتي تتضمن فتاوى تحرض على القتل، مبرزة أن الخطاب التكفيري بالمغرب ليس جديدا بالنظر لمختلف رسائل التهديد التي تلقاها حقوقيون وسياسيون وصحفيون، الغرض منها نشر الرعب ومحاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة".
وأفاد المصدر أن هذه الممارسات لا يمكن عزلها عن السياق المضطرب الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط خصوصا مع نمو وتطور تنظيمات دينية إرهابية كالداعشية، وجد فكرها المتطرف وتصورها السريالي مكانا له بالبلاد" وفق تعبير بيان "تاماينوت".
وقال أحمد برشيل، رئيس المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت، إن المغرب أصبح هو الآخر بيئة حاضنة للحركات الدينية ذات الارتباط المنهجي بالإسلام السياسي"، مردفا أن هذا "هذا التأثر يظهر بجلاء من خلال الجهاز المفاهيمي الحديث للقاموس السياسي الرسمي بالمغرب".
وسجل برشيل ما وصفه بصمت الحكومة المغربية عن مثل هذه الممارسات الخطيرة، مشيرا أن "الحكومة لم تلتزم بالمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية، لأنها لم تحقق فيما يمكنه أن يكون سببا في المس بالحق في الحياة والسلامة الشخصية".
وتابع بيان المنظمة الأمازيغية أن "كل دعوة إلى الكراهية الدينية تعتبر جريمة وضربا من ضروب الجهل والتخلف وجب صده قانونيا وإجرائيا"، وبالتالي فإن "الحكومة تكون قد خرقت بشكل سافر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية" تقول منظمة "تاماينوت".