"اولاد سبيطة" تحتج على "الضحى" وتستدعي توضيح الصفريوي

احتج العشرات من ساكنة الجماعة السلالية أولاد سبيطة، التابعة لجماعة بوقنادل بسلا، أمام نقطة البيع لمجموعة الضحى العقاريَة، تعبيرا عن رفضهم لما أسموه "الصفقة المشبوهة" لاقتناء أراضيهم، في شروط وصفوها ب"المجحفة والغامضة" لشركة إنعاش تابعة لمجموعة الضحى ب"50 درهما للمتر المربع".
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قالت إن البيع شابته عدة خروقات، من ضمنها "تفويت الأرض دون قياسها.. وترامي الشركة المقتنية على باقي أراضي الجماعة دون وجه حق"، وهو ما نفته مجموعة الضحى، حيث أبرز في هذا الإطار سعد الصفريوي، المدير العام المنتدب لمجموعة الضحى، أن الضحى أوفت بجميع تعهداتها والتزامات فيما يخص عملية تفويت هذ الوعاء العقاري الذي كان تابعا للجماعة السلالية أولاد سبيطة.
ووجهت الرابطة اتهامات للضحى ب "إقصاء النساء السلاليات والشباب سواء عن عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة"، وأيضا "عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي"، على اعتبار أن جماعة بوقنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009.
وفي هذا الشأن نفى الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، أنس الصفريوي، صحّة الممارسات التي نسبت إلى الفاعل العقاري الذي يتصدّر هرم مسؤولياته، واعتبر أن مثل هذه المشاكل "مفتعلة من قبل البعض لعرقلة مشروع يصل غلافه الاستثماري 11 مليار درهم".
وضمن تصريحه لهسبريس أردف الصفريوي: "ادعاء أن عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي مجانب للصواب والقانون والأعراف، ذلك أنّ هذه الأراضي لا تخضع لنظام السمسرة العمومية، وعملية التفويت هي لوزارة الداخلية التي تمتلك الحق، لوحدها، من اجل الإشراف عليها بالكامل، وذلك بتنسيق مع ممثلي الجماعة السلالية وممثلي السلطات المحلية، تفاديا لأي تجاوزات".
"الصفقة أنجزت في سنة 2007، وقد التزمت خلالها المجموعة، أمام الملك، بإنجاز مشروع تهيئة شاطئ الأمم، الذي يقع على بعد 15 كيلومترا غرب العاصمة الرباط، من أجل تشييد آلاف الوحدات السكنية وفنادق ومطاعم ومشاريع ترفيهية وملعب للغولف من 18 حفرة، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 450 هكتارا، وهو مشروع يساهم في تطور منطقة بوقنادل خاصة، وسلا على العموم، كما يعدّ مقدمة لانطلاق مشاريع أخرى موازية من شأنها المساهمة في خلق العديد من فرص العمل" يضيف أنس الصفريوي.
الرئيس المدير العام لمجموعة "الضحى" زاد بأنّ صفقة اقتناء الأراضي قد عرفت تسديد كافة المبالغ المالية المستحقة لوزارة الدّاخلية، باعتبارها الوصية على العملية، وكشف بأنّ "المجموعة ارتأت تسليم سكان المنطقة 300 بقعة أرضية مجانا" وفق تعبيره، واسترسل الصفريوي: "هناك ما لا يقل عن 35 شخصا فقط هم من يرفضون الحلول التي تم اقتراحها بين ممثلي الجماعة السلالية ووزارة الداخلية، وأتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تراجع بالفعل 8 أشخاص عن موقفهم بعد ما تبين لهم أن موقفهم لم يكن على صواب"