"الحَانُوت" و"الشَّانْتْيِي" يشكلان العمود الفقري لسوق الشغل بالمغرب

المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط حول الارتفاعات المهولة لنسبة البطالة في المغرب كانت ستكون أكثر سوداوية لولا قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومية اللذان يشكلان العمود الفقري للتشغيل بالمغرب، لكونهما يقفان وراء أكثر مناصب الشغل المحدثة ما بين الفصل الثاني من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014.
وكشفت مندوبية الحليمي، في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل، أن قطاع "الخدمات" أحدث 43 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب80 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.
وأوضحت المندوبية، حسب معطيات المذكرة، أن المناصب الجديدة التي شهدتها المملكة كانت أساسا بفروع التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي، والتي بلغت حوالي 23 منصب والخدمات الشخصية بحوالي 19 ألف منصب.
أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب معطيات مندوبية لحليمي، 14 ألف منصب جديد، وهو ما يمثل تزايدا يقدر ب 1,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 23 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2013.
وفي المقابل، عرف حجم التشغيل بقطاع "الصناعة"، بما فيها "الصناعة التقليدية"، تراجعا ب11 ألف منصب، وهو ما يمثل انخفاض حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1%، مقابل تراجع سنوي متوسط يقدر ب 22 ألف منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
كما عرف قطاع "الفلاحة، الغابة، والصيد"، فقدان 7.000 منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب0,1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، حيث استعاد حجم التشغيل بهذا القطاع المنحى التنازلي الذي عرفه خلال الفترة 2010-2012 بناقص 52 ألف منصب كمعدل سنوي، وذلك بعد إحداث 137 ألف منصب خلال السنة الماضية.
وحسب وسط الإقامة، فقد كشفت ذات المعطيات عن تطور التشغيل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي بالوسط الحضري، باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" الذي عرف التشغيل به استقرارا والأنشطة المبهمة التي تراجعت ب 1.000 منصب.. أما الوسط القروي، فقد عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقدان 15 ألف منصب شغل، وهو ما يمثل تراجعا ب 7,2% من حجم التشغيل بهذا القطاع.